وتخلل الاجتماع تقييم الإجراءات المعتمدة ومدى تنفيذ التوصيات والخطط الهادفة إلى الحد من حوادث السير ومعالجة أسبابها، وتعزيز الالتزام بقواعد السلامة المرورية، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية، والعمل على معالجة النقاط التي تشهد ارتفاعا في معدلات حوادث السير، وتكثيف حملات التوعية على القيادة الآمنة، واحترام إشارات السير والسرعات المحددة، لاسيما أن الإحصاءات الأخيرة وفق بيانات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تشير إلى ارتفاع نسبة الحوادث الناتجة من السرعة الزائدة (٣٣٪؜) وعدم التركيز أثناء القيادة (٤٠٪؜) وذلك خلال النصف الثاني من شهر آب الجاري.

وطلب الوزير الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استكمال تطبيق قانون السير واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط المخالفات المرورية بكل جدية، وبصورة خاصة كل ما يتعلق بتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير.

وأكد أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، لافتا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي، وتطبيق الإجراءات بجدية وحزم، وصيانة الطرق بما يتناسب مع متطلبات السلامة المرورية.

وأشار إلى أن مسؤولية الأجهزة الرسمية يقابلها دور أساسي للمواطنين، داعيا السائقين إلى عدم الاستهتار بحياتهم وحياة الآخرين، والتزام قانون السير والتعاون مع قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية، والتقيد بالإرشادات المرورية.