كشف المدير المشرف في مصرف سوريا المركزي، عمر الحلبي، عن البدء بالإطلاق التجريبي والمنضبط للبطاقات المصرفية العالمية، ضمن محددات وُضعت بالتنسيق بين المصارف وشركات الدفع العالمية.وأوضح الحلبي في تصريحات لـ 'الإخبارية السورية' أن السقوف المحددة للشراء والاستخدامات خارج سوريا ستتوسع مع استقرار التجربة ودخول مصارف سورية جديدة تباعاً، إلى أن تصبح خدمة طبيعية ومتاحة على نطاق واسع.وبيّن الحلبي أن السقوف الحالية للشراء اليومي والشهري خارج سوريا مرتبطة بمرحلة الإطلاق التجريبي، وتُحدد ضمن المنتج الخاص بكل مصرف واتفاقه مع شبكة الدفع العالمية، على أن تُراجَع وتتوسع تدريجياً مع استقرار التشغيل ودخول مصارف أخرى.وقال الحلبي إن اقتطاع المبالغ في المرحلة الأولى يعتمد على وجود رصيد أو ضمان بالعملة الأجنبية، على أن تسدد الالتزامات بذات عملة البطاقة دون الاعتماد على التحويل التلقائي من الليرة السورية عند كل عملية شراء.وأضاف أن الشراء بنفس عملة البطاقة يُخصم مباشرة بنفس العملة، في حين يُنفذ التحويل وفق قواعد شبكة الدفع والمصرف المصدر في حال اختلاف العملة، دون الارتباط بنشرة صرف محلية محددة.وأشار الحلبي إلى أن الإطار التنظيمي يسمح باستخدامات عدة تشمل نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي والشراء عبر الإنترنت، مع اختلاف الخدمات المفعلة حالياً بحسب جاهزية كل مصرف وترتيباته مع شبكات الدفع، على أن تُضاف الخصائص والمنصات تدريجياً.وأوضح الحلبي أن القرار رقم 259، حدد متطلبات أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء والأمن السيبراني والامتثال لمعايير معاملات البطاقات، مع إخضاع الترتيبات التشغيلية ومسارات معالجة البيانات للمراجعة والرقابة.وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، أمس الأول الثلاثاء، تنفيذ أول عملية شراء خارج البلاد باستخدام بطاقة 'Mastercard' صادرة عن بنك سوري، في مطار دبي الدولي.وأوضح رسلان أن هذه الخطوة، مع بساطتها الظاهرة، تحمل دلالات كبيرة للسوريين، إذ تمثّل بدء عمل البطاقات المصرفية السورية على المستوى العالمي.

كشف المدير المشرف في مصرف سوريا المركزي، عمر الحلبي، عن البدء بالإطلاق التجريبي والمنضبط للبطاقات المصرفية العالمية، ضمن محددات وُضعت بالتنسيق بين المصارف وشركات الدفع العالمية.

وأوضح الحلبي في تصريحات لـ 'الإخبارية السورية' أن السقوف المحددة للشراء والاستخدامات خارج سوريا ستتوسع مع استقرار التجربة ودخول مصارف سورية جديدة تباعاً، إلى أن تصبح خدمة طبيعية ومتاحة على نطاق واسع.

وبيّن الحلبي أن السقوف الحالية للشراء اليومي والشهري خارج سوريا مرتبطة بمرحلة الإطلاق التجريبي، وتُحدد ضمن المنتج الخاص بكل مصرف واتفاقه مع شبكة الدفع العالمية، على أن تُراجَع وتتوسع تدريجياً مع استقرار التشغيل ودخول مصارف أخرى.

وقال الحلبي إن اقتطاع المبالغ في المرحلة الأولى يعتمد على وجود رصيد أو ضمان بالعملة الأجنبية، على أن تسدد الالتزامات بذات عملة البطاقة دون الاعتماد على التحويل التلقائي من الليرة السورية عند كل عملية شراء.

وأضاف أن الشراء بنفس عملة البطاقة يُخصم مباشرة بنفس العملة، في حين يُنفذ التحويل وفق قواعد شبكة الدفع والمصرف المصدر في حال اختلاف العملة، دون الارتباط بنشرة صرف محلية محددة.

وأشار الحلبي إلى أن الإطار التنظيمي يسمح باستخدامات عدة تشمل نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي والشراء عبر الإنترنت، مع اختلاف الخدمات المفعلة حالياً بحسب جاهزية كل مصرف وترتيباته مع شبكات الدفع، على أن تُضاف الخصائص والمنصات تدريجياً.

وأوضح الحلبي أن القرار رقم 259، حدد متطلبات أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء والأمن السيبراني والامتثال لمعايير معاملات البطاقات، مع إخضاع الترتيبات التشغيلية ومسارات معالجة البيانات للمراجعة والرقابة.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، أمس الأول الثلاثاء، تنفيذ أول عملية شراء خارج البلاد باستخدام بطاقة 'Mastercard' صادرة عن بنك سوري، في مطار دبي الدولي.

وأوضح رسلان أن هذه الخطوة، مع بساطتها الظاهرة، تحمل دلالات كبيرة للسوريين، إذ تمثّل بدء عمل البطاقات المصرفية السورية على المستوى العالمي.