جاء في 'الأنباء':

ذكرت مصادر ديبلوماسية عربية لـ «الأنباء» أن «المرحلة دقيقة من الآن حتى نهاية السنة، لأن ثمة متطلبات من لبنان، أبرزها اعتماد خطة الجيش اللبناني التي وضعها لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهي مسألة أساسية جدا بنظر المجتمع الدولي».

وإذ وصفت المصادر «خطة الجيش بالجيدة»، قالت: «إن المطلوب اعتمادها وإظهار نوايا وأفعال إيجابية من الآن حتى نهاية السنة».

وإلى موضوع السلاح، شددت المصادر على العملية الإصلاحية، وقالت إن «لبنان تقدم فيها بنسبة كبيرة». وذكرت أن «هذا التقدم تجلى في العديد من الإصلاحات والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة منذ الأشهر الأولى لوصولها إلى الحكم». وقالت المصادر الديبلوماسية إن «العهد الرئاسي الجديد والحكومة أظهرا فرقا في التعامل مع المجتمع الدولي ومطالب الدول الغربية».

المصادر نفسها أكدت أن «أي دعم خارجي للبنان لن يكون على شاكلة تقديم أموال أو هبات كما كان يحصل في السابق، وإنما هناك استثمارات جاهزة وشركات عربية وخليجية كبيرة راغبة بالاستثمار في لبنان أسوة بما هو حاصل في سورية، ولكن المطلوب الاستقرار السياسي والأمني في لبنان».

وقالت إن «هذا الاستقرار لن يتجلى قبل حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهي خطوة يفترض بالدولة أن تكون جادة في تنفيذها». كما شددت على «أهمية تنفيذ الحوكمة والإصلاحات، إلى جانب مسألة السلاح، من أجل استقطاب الشركات إلى لبنان». وقالت: «إن هذه الشركات حين ترى دولها أن الوضع في لبنان بات صالحا للاستثمار، فهي ستشجعها على المضي في هذا الاتجاه، وسيلاحظ اللبنانيون الفارق حينئذ».

ما لم تكشفه المصادر الديبلوماسية العربية الرفيعة ان التعويل اللبناني الرسمي على دعم اقتصادي خارجي يراوح مكانه، ويرتبط بصورة وثيقة وحصرية بملف السلاح الذي تتنازعه أكثر من رؤية على صعيد السلطة الرسمية، أبرزها فصله عن الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتشدد كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والمجلس النيابي نبيه بري بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي والوصول إلى وقف ثابت للنار، يعزز مركزية السلطة ويقوي موقفها في مقاربة ملفات داخلية شائكة في طليعتها السلاح.

وفيما تفيد المعلومات بأن الرئيس اللبناني يتعرض لضغوط دولية متزايدة في ملف حصرية السلاح في ظل تمسكه بشعار «لبنان لن يرضخ»، قالت مصادر في عاصمة القرار واشنطن لـ «الأنباء» إن «الوقت بدأ ينفد أمام عون والحكومة اللبنانية لسحب سلاح حزب الله».

وبحسب المصادر نفسها، فإن «حادثة صخرة الروشة أقنعت دولا عربية بأن الرئيس عون والحكومة غير عازمين على اتخاذ الخطوة اللازمة، وإذا كانا لم يتمكنا من وقف تجمع لحزب الله، فالأكيد أنهما لن يتمكنا من سحب سلاحه».

وأعربت المصادر عن اعتقادها أن «العد التنازلي لتصعيد عسكري (إسرائيلي) خطير قد بدأ». رئيس الجمهورية العائد من نيويورك، أطلق موقفا داعما للقوى الأمنية وتحديدا مؤسسة الجيش اللبناني، لا يمكن فصله عن التداعيات التي تركتها «واقعة» إضاءة صخره الروشة.

وقال عون أمام وفد من الجامعة العربية المفتوحة في قصر بعبدا: «السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، ومن واجب الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه. وهي تقوم بواجبها كاملا لتحقيق هذا الهدف الذي يشكل خطا أحمر، إذ لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكل مكوناته، لما استعاد لبنان أمانه واستقراره، ولما كنا اليوم معا».

وتابع الرئيس عون: «ليس من المقبول أن يوجه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية، فهي خط أحمر. الجيش والقوى الأمنية يعملان بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحان الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، ويؤديان المهام الأمنية الموكلة إليهما بكل التزام ومسؤولية».

وفي قصر بعبدا أيضا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال بري اثناء مغادرته القصر الجمهوري «اللقاء مع فخامة الرئيس كان كالعادة ممتازا. عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل أيام».

رئيس الجمهورية اطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على الأوضاع الأمنية في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة، وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديرا لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها. وفي ساحة النجمة بوسط بيروت، انعقدت جلسة عامة للمجلس النيابي برئاسة بري، لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وساد التوتر بوضوح، وتوجه الرئيس بري إلى الذين تناولوا التعرض لرئيس الحكومة من خلال إضاءة صخرة الروشة بالقول: «هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو اثنين.. الحكومة يشترك فيها الجميع، خافوا الله يا جماعة».

وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، أكد «أن الانتخابات النيابية ستكون بوقتها في مايو 2026 والمهلة الأولى هي 20 نوفمبر لتسجيل المغتربين». وذكر الحجار ان القانون الساري المفعول الخاص بالانتخابات هو المعتمد حتى الآن (6 مقاعد للمغتربين وانتخاب الـ 128 مقعدا من داخل لبنان فقط). وانتهت الجلسة بفقدان النصاب القانوني بعد انسحاب كتل نيابية احتجاجا على عدم مناقشة قانون الانتخاب.

وفي وقت تنشغل الحكومة ومعها القوى السياسية بملفات خلافية داخلية، يتصاعد العدوان الإسرائيلي سواء الميداني من خلال تجدد الغارات المدمرة على عدد من المناطق مترافقة مع تهديدات بتوسعة هذا العدوان وصولا إلى الحرب المفتوحة، مع إعطاء ما يحصل في غزة من تدمير مثالا، إذ أدى إلى مسح مناطق بالكامل من دون الإبقاء على أي مبنى كما في مدينه دير حانون شمال قطاع غزة.

في شأن داخلي خدماتي، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل على حسابها على «إكس»، أنها «باشرت تنفيذ أعمال إنارة أنفاق فينيسيا في العاصمة بيروت، في خطوة نوعية تهدف إلى رفع مستوى الأمان وتسهيل حركة السير داخل هذا الممر الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية يومية».

وأوضحت ان «هذا العمل يأتي ضمن مشروع «لبنان على السكة» الهادف إلى صيانة وتأهيل الطرق والجسور والأنفاق على امتداد الأراضي اللبنانية».