قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن القطاع يشهد كارثة إنسانية متسارعة تُنذر بموت جماعي وشيك، مع تفشي المجاعة وانهيار القطاعات الحيوية، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر لليوم الـ55 على التوالي.

وأكد 'الإعلامي الحكومي' في بيانٍ، أن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، موثقة بالصوت والصورة، تُرتكب أمام أعين العالم الذي يلتزم صمتًا مخزيًا.

وأشار المكتب إلى أن عدد حالات الوفاة بسبب الجوع وسوء التغذية قد بلغ حتى الآن 52 حالة، من بينها 50 طفلًا، كما يعاني أكثر من 60 ألف طفل من سوء تغذية حاد.

ودان بأشد العبارات جريمة التجويع الممنهج التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن الصمت الدولي عليها يمثل مشاركة ضمنية في الجريمة التي يصنفها القانون الدولي كجريمة ضد الإنسانية.

وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، إضافة إلى الدول التي تقدم له الغطاء السياسي والعسكري، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا، مؤكدًا أن هذه الدول باتت شريكة في الجريمة بدعمها المتواصل.

وطالب بفتح ممر إنساني آمن وعاجل لإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، محذرًا من أن الوقت ينفد وأن التأخير سيضاعف حجم الكارثة.

ودعا إلى تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يتعرض لها المدنيون في غزة، وفي مقدمتهم الأطفال والمرضى.

وشدد على ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف سياسة التجويع، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 18 عامًا.

وناشد جميع أحرار العالم التحرك فورًا، مؤكدًا أن الأطفال يموتون جوعًا، والأمهات يبحثن في الركام عن فتات لأبنائهن، فيما يعاني المرضى داخل مستشفيات بلا دواء ولا كهرباء ولا وقود.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بإطلاق نداء عاجل قبل وقوع الكارثة الكبرى، محذرًا من أن أي تأخير في إنقاذ غزة سيكون تواطؤًا فعليًا، ووصمة عار لن تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ.