أعلنت نقابة المحامين بسوريا عن إجراء جديد ينص على ضرورة حصول شركات الإنتاج الدرامي والمؤسسات الإعلامية على موافقتها قبل أي عمل يتناول شخصية محام أو يتطرق لإجراءات قانونية وقضائية.

وأوضحت النقابة في بيان أن هذا الإجراء يشمل مراجعة النصوص الدرامية والإعلامية التي تتناول مهنة المحاماة، بهدف ضمان دقة المعلومات القانونية وتقديم صورة صحيحة عن المهنة أمام الجمهور.

وأكدت النقابة أن أي إنتاج لا يلتزم بهذه الضوابط قد يكون عرضة للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء جاء حرصا على حسن سير العمل ولصون كرامة المهنة وتغيير الصورة التي رسمها النظام السابق لرسالة المحاماة، وإرساء دعائم العدالة.

المصدر: RT