عُقد اجتماع للّجنة التأسيسية لنقابة سائقي المرفأ بحضور رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، حيث تم البحث في آخر المستجدات المرتبطة بالمعاناة اليومية التي يواجهها السائقون العاملون في مرفأ بيروت وفي كل المرافئ.وأعرب المجتمعون في بيان عن قلقهم لما ورد في البيان الصادر أخيرا والمنشور في الاعلام، مؤكدين أنّ السائقين ما زالوا يعانون الظلم والإجحاف رغم المراجعات المتكرّرة والشكاوى المتواصلة والتحركات المطلبية السابقة.وأشاروا إلى استمرار الخروقات الفاضحة، لا سيما في ما يتعلق بعدم التصريح عن كافة السائقين وأجورهم وملحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية والاجتماعية، في ظل تجاهل تام لتطبيق القوانين المرعية الإجراء، وعلى رأسها قانون العمل، قانون السير، قانون الضمان الاجتماعي، وقانون السلامة المهنية، وعدم تطبيق المراسيم الخاصة في دفع بدل النقل وبدل منح التعليم والاجازات السنوية وساعات العمل الاضافي وموضوع التأمين.ولفتوا إلى أن العديد من السائقين يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز الحدود القانونية، تصل أحيانًا إلى ما بين 12-18 ساعة يوميًا للبعض، من دون أي تعويض عن العمل الإضافي، ودون احترام الحد الأقصى لساعات العمل المعتمدة أو منح فترات راحة كافية. هذا يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم ويؤثر سلبًا على صحتهم وسلامتهم، ويؤكد الحاجة إلى ضبط وتنظيم ساعات العمل والالتزام بتعويض كل ساعة إضافية كما ينص عليه القانون.تابع البيان: الأخطر من ذلك هي المنافسة غير المشروعة التي يمارسها أصحاب الشاحنات وشركات النقل من خلال تشغيل واستغلال سائقين غير لبنانيين، تحديدًا من الجنسية السورية، في مخالفة واضحة وصريحة لقانون السير اللبناني الذي يشترط بأن يكون سائق الشاحنة العمومية من الجنسية اللبنانية، وأيضا لقرار وزير العمل بحصر المهن باللبنانيين (وخاصة السائقين)، وسط تغطية أو غضّ نظر من بعض الجهات الرسمية المعنية.وأكد النقاط الآتية: ضرورة الالتزام الصارم لتطبيق القوانين المرعية الإجراء، خصوصًا ما يتعلق بالتصريح عن السائقين للضمان الاجتماعي وعن كامل الأجور وملحقاتها، وقف كل أشكال التوظيف المخالف للقانون وحصر العمل في هذا القطاع بالسائقين اللبنانيين المؤهلين والمسجّلين أصولًا وخاصة ان هناك المئات من السائقين الذين يقدمون الطلبات للشركات العاملة وتحديدا على مرفأ بيروت، مطالبة الجهات الرسمية والرقابية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية هذا القطاع من الفوضى والاستغلال.وطالبت اللجنة وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي وادارة المرافئ، وخاصة مرفأ بيروت، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي العمل على حل هذه المسألة. وفي حال عدم حل هذا الوضع الشاذ، سنتخذ كل الخطوات التصعيدية والتحركات الميدانية للدفاع عن حقوق السائقين وتحقيق العدالة.وختمت: نقابتنا هي صوت السائقين، وحقوقهم ليست محل مساومة.