أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والذي يوثّق ارتكاب الاحتلال الصهيوني أعمالًا ترقى إلى الإبادة وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب وتحرش جنسي يشكّل تأكيدًا على فظاعة الجرائم التي تواصل حكومة الاحتلال الفاشية ارتكابها بحق المدنيين العزل لا سيّما في قطاع غزة.

وقالت الحركة، إن التقرير أثبت أن حكومة الإرهابي نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية تعمّدت بشكّل ممنهج تدمير المرافق الصحية والمستشفيات وفرضت حصارًا كاملًا ومنعت الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة عن قطاع غزة وهي جرائم حرب موصوفة وأعمال إبادة جماعية مكتملة الأركان.

وشددت،  على أن'إشارة التقرير إلى حالة التجاهل والإنكار التي واجه بها المجتمع الدولي الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين تستوجب موقفًا جادًا من دول العالم كافة ومن الأمم المتحدة ومؤسساتها للخروج من مربع الصمت والتقاعس واتخاذ إجراءات فعلية لردع هذه الطغمة الفاشية الصهيونية ووقف جرائمها وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع'.

ودعت حركة حماس، محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وكافة المؤسسات القضائية الدولية والوطنية في مختلف دول العالم إلى التفاعل والمتابعة الجادة لما ورد في هذا التقرير إلى جانب التقارير الأممية السابقة التي وثّقت جرائم وانتهاكات الاحتلال والعمل لمحاسبة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

اتهم خبراء أمميون سلطات الاحتلال بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين من خلال تدمير مرافق الرعاية الصحية للنساء بشكل ممنهج خلال حرب غزة، واستخدام العنف الجنسي استراتيجية حرب.

وجاء في التقرير الذي صدر اليوم الخميس (13 آذار/ مارس 2025) إن العنف القائم على أساس الجنس والنوع 'زادت وتيرته وحدته'.

كما وثق التقرير حالات اعتداء جنسي واغتصاب، بالإضافة إلى وقائع تم خلالها إجبار أفراد عن خلع ملابسهم علناً. ويقال إن هذه الأعمال تم تنفيذها بأوامر مباشرة أو بموافقة ضمنية من الجيش والقيادة المدنية.

وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إن 'السلطات الإسرائيلية دمرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة بأفعال منها فرض إجراءات بهدف منع المواليد وهي أحد بنود أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساس ومعاهدة منع الإبادة الجماعية'.

وقالت نافي بيلاي رئيسة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: 'الدلائل التي جمعتها اللجنة تكشف زيادة مؤسفة في أعمال العنف القائم على الجنس والنوع.

وأضافت: 'لا يوجد مفر من الاستنتاج بأن إسرائيل توظف العنف القائم على أساس الجنس والنوع ضد الفلسطينيين لإرهابهم وإقرار نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير'.