أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الجمعة، مرسومين يقضيان بزيادة الرواتب 50‎% للعاملين ورفع الحد الأدنى للأجور، إضافةً إلى زيادات نوعية لرواتب العاملين في عدد من القطاعات.

وتضمن المرسوم رقم '67' لعام 2026 إضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدوره، للعاملين في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك الذي لا تقل مساهمة الدولة فيه عن 50 بالمئة.

ويشمل المرسوم العاملين الدائمين والمؤقتين والمياومين والمتعاقدين، بمن فيهم العاملين بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج، وفق ضوابط تتعلق بمستوى الأجر والمؤهل، فيما يستثني العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي رقم '53' لعام 2021 الصادر عن حكومة 'الإنقاذ' سابقاً، إضافة إلى المستفيدين من زيادات نوعية سابقة.

كما نصّ المرسوم أيضاً على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم '50' لعام 2004 وتعديلاته، ليصبح 12560 ليرة سورية جديدة أي 1256000 ليرة سورية قديمة شهرياً.

فيما نصّ المرسوم رقم '68' لعام 2026 على تطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم '50' لعام 2004.

وتشمل الزيادة العاملين في وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة الطاقة الذرية ومصرف سوريا المركزي.

كما منح المرسوم العاملين في القطاع الصحي ووزارة التربية والتعليم في المناطق النائية وشبه النائية تعويضاً إضافياً يُحدد بموجب التعليمات التنفيذية.

سيريانيوز