لا تزال هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر تُلقي بظلالها القاتمة على اقتصاد تل أبيب، حيث أعلنت هيئة الملاحة والموانئ في حكومة الاحتلال عن وقف العمل في ميناء إيلات بداية من الأحد المقبل، لعجزه عن سداد ديونه إثر انخفاض حاد في إيراداته جراء حصار بحري تفرضه الجماعة اليمنية.

ولم تقتصر التداعيات على وقف العمل في ميناء إيلات فحسب، بل شمل ذلك أيضاً ميناء حيفا الذي تخشى إسرائيل أيضاً من شبح وقف العمل به نتيجة هجمات الحوثيين.

وقالت صحيفة كالكاليست العبرية إن ميناء إيلات، المنفذ البحري الجنوبي لـ'إسرائيل'، أعلن وقف عملياته كليًا ابتداءً من يوم الأحد، في خطوة وصفت بأنها تتجاوز الأبعاد الاقتصادية نحو تهديدات استراتيجية، وسط تفاقم أزمته المالية.

ووفق التقرير، فإن إدارة الميناء لم تتمكن من دفع ضريبة الأملاك المستحقة لبلدية إيلات، ما أدى إلى تراكم ديون بملايين الشواكل. وردًا على ذلك، فرضت البلدية حجزًا على الحسابات البنكية التابعة للميناء، ما دفع هيئة الموانئ إلى إعلان الإغلاق التام.

الهيئة الوطنية للطوارئ في إسرائيل أطلقت تحذيرًا شديد اللهجة من أن إغلاق الميناء سيتسبب بتوقف عمل القاطرات والسفن، وسينعكس سلبًا على دعم سلاح البحرية، كما سيعطل تشغيل خط أنابيب النفط بين آسيا وأوروبا، ويؤثر على صادرات البوتاس، ما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأعربت إدارة ميناء إيلات عن غضبها من ما وصفته بـ'تجاهل الدولة'، مؤكدة أن الحكومة قدّمت دعمًا في أوقات سابقة لشركات غير حيوية، بينما ترفض الآن إنقاذ منشأة تشكل بنية تحتية وطنية.

واعتبرت الإدارة أن ما يجري هو 'فظيع'، مضيفة أن 'إغلاق الميناء يُعد انتصارًا للحوثيين في الحرب الاقتصادية على إسرائيل'، في إشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وتأتي هذه الهجمات في سياق رد الحوثيين على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة للشهر الـ22 على التوالي، حيث أكدوا مراراً مواصلة استهدافهم للسفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئها، حتى وقف تلك الإبادة.