تتحوّل الأنظار بعد إعلان طهران مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، نحو الآلية الدستورية التي ستحكم المرحلة الانتقالية في إيران.

في خضم هذه الأجواء، يبرز السؤال الأهم حول الآلية الدستورية لملء الفراغ في منصب القيادة.ووفقا للمادة 111 من الدستور الإيراني، فإنه في حال وفاة القائد أو استقالته أو عزله، يقع على عاتق مجلس خبراء القيادة واجب الإسراع في تعيين وتقديم القائد الجديد. وإلى حين اكتمال هذه العملية، يتولى إدارة شؤون البلاد مجلس مؤقت يتشكل من ثلاثة أركان: رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، على أن يتم اختيار هذا الفقيه من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وينص الدستور على أن يتولى هذا المجلس جميع صلاحيات القيادة بصورة مؤقتة. كما تضمنت المادة نفسها بندا يحسب لأي طارئ، حيث إذا تعذر على أحد أعضاء هذا المجلس أداء مهامه لأي سبب، يتم تعيين شخص آخر بقرار من المجمع، مع الحرص على بقاء غالبية الفقهاء داخل المجلس الموقت.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترات كبيرة، وسط ترقب دولي لكيفية إدارة إيران لهذا الفراغ المفاجئ في القمة، وما إذا كانت آليات انتقال السلطة ستتم بسلاسة في ظل وعيد إيراني بالرد.