أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا تفاصيل جريمة القتل التي شهدتها بلدة زيدل بريف حمص في نوفمبر الماضي، مؤكدا أن التحقيقات المهنية التي أجرتها الوزارة كشفت الجاني، وأن الدوافع جنائية بحتة، مشيرا إلى أن العبارات الطائفية التي وجدت في مسرح الجريمة كانت محاولة يائسة لتضليل العدالة وإثارة الفتنة، ومشددا على تمسك أهالي حمص بوحدتهم الوطنية وصلابتهم في وجه محاولات التحريض.

وقال المتحدث: إنه بتاريخ الـ 23 من الشهر الماضي، وقعت جريمة قتل مؤسفة في بلدة زيدل بريف حمص، راح ضحيتها رجل وزوجته، حيث وجدت في مسرح الجريمة عبارات ذات طابع طائفي كتبت بدماء المغدورين، في محاولة لتضليل العدالة وإثارة الفتنة الطائفية.

وتابع البابا: إنه مع توسيع دائرة الاشتباه والتحقيق، تم تحديد هوية المشتبه به الرئيس، وتوقيفه أصولا، وبالتحقيق معه تبين ما يلي: إن القاتل هو المدعو محمد الحميد بن خليفة، والدته ترفة، من مواليد عام 1999، ووجد أنه من متعاطي المواد المخدرة، وتحديدا مادة «الكريستال ميث» شديدة الخطورة، وأنه يرتبط بالمغدور بصلة قرابة مباشرة كونه ابن شقيقة الضحية.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن القاتل أقدم على فعلته بدافع السرقة، مستغلا قرابته ودخوله المألوف إلى منزل الضحيتين، وبعد انكشاف أمره من قبلهما، قام بقتلهما بدم بارد، ثم كتب عبارات طائفية بدماء المغدور في محاولة لتضليل العدالة، وأضرم النار في المكان طمسا للأدلة، إلا أن فريق البحث الجنائي تمكن من رصد آثار وأدلة قادت إلى الجاني الذي اعترف لاحقا اعترافا كاملا بتفصيل ما ارتكب، وسيصار بموجب الإجراءات القانونية إلى عرض اعترافاته مسجلة بالصوت والصورة، ليطلع الرأي العام على حقيقة الجريمة وملابساتها.

وفي رده على أسئلة الصحافيين، أكد المتحدث باسم «الداخلية» أن ظاهرة السلاح المنفلت في تراجع مستمر، وأن هناك تنسيقا دائما بين وزارتي الداخلية والدفاع لمعالجة هذه المشكلة، مشيرا إلى قرب صدور إجراءات جديدة تخص تراخيص السلاح وتشديد القوانين على من يسيء استخدامه.

وقال: إن للحادثة مرحلتين: جريمة القتل نفسها، وأعمال الشغب التي أعقبتها، حيث تم توقيف أكثر من 120 شخصا يشتبه بتورطهم في أعمال الشغب، بينما أثبتت التحقيقات أن القاتل واحد، مع استمرار تتبع الأدلة والمشتبه بهم بالتعاون مع القضاء.