أعلن عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب ​غياث يزبك​ أنه أكد للبطريرك الماروني الكاردينال ​بشارة الراعي​ 'اصرارنا واضح على الستة اشهر، بالنسبة إلى التمديد للمجلس النيابي، لأنه لا يمكننا أن نعتقد بالمنطق انه يمكن لهذا البلد أن يبقى تحت سلطة القوى القاهرة اي الحرب القائمة مدة ستة أشهر، لذلك اصرينا على الستة أشهر كفعل ثقة وإيمان وتمسك باحترام الإستحقاقات'.

ورأى، بعد زيارته ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الدينية في حزب '​القوات اللبنانية​' انطوان مراد الصرح البطريركي في ​بكركي​، أن 'هناك واجباً شرعياً وقانونياً وانسانياً ووطنياً أن نحترم هذه الاستحقاقات وأن لا نحول فترة السنتين إلى فترة تدخلها كل شياطين التلاعب على الدستور ومحاولات البحث ليس عن قانون انتخابي جديد كما بشرنا البعض بالامس ولكن إلى البحث عن اسباب جديدة لاطالة عمر المجلس سنتين'.

وشد على أن 'هذا الواقع يؤذي إعادة إعمار لبنان وإعادة الثقة بلبنان من قبل اللبناني اولا والمغترب والمستثمر اللبناني والأجنبي اضافة إلى سمعة الدولة اللبنانية الديمقراطية البرلمانية في أساسها التي لا تحترم الدستور وتعتبره وجهة نظر وهذه هي الكارثة الكبرى، ولن نسمح نحن بأن تتكرر، اضافة الى اننا ندعو من منبر هذا الصرح الحريص على لبنان كل النواب أن يكون لديهم التفكير الوطني وأن يتمنوا اقتراح القانون الذي تقدمنا به كي نستطيع حماية البلد ولاعطاء صورة أنه لا يزال ينبض ولا نستسلم للحرب ولا نستسلم لدعاة اللعب والتلاعب بالدستور ومصير البلد'.

من ناحية أخرى، أعلن أنه وضع الراعي 'في التفاصيل والمعطيات الجديدة التي استطعنا الحصول عليها بالأمس من خلال زيارتنا ل​وزير المالية​ والتي كانت مخصصة للبحث بالتعميم الذي اصدره ووزعه منذ اسبوع تقريبا والذي يعني به ​المشاعات​ وتحديدا المشاعات التي تصيب المناطق التي كانت تعرف بالحكومة القديمة أو بالمتصرفية، وهذه المشاعات تقع على سلسلة الجبال التي تربط بين السلسلة الغربية والشرقية وهي مساحات شاسعة بين بشري وجزين، ونقلنا لغبطته أجواء اجتماعنا مع الوزير بالأمس حيث ابدينا ملاحظات على مضمون المذكرة التي اصدرها، وأن مضمونها يرقى إلى مستوى قانون وهي ليست قانونا ويجب أن لا تكون كذلك، وكذلك وحفاظا على المشاعات حاولنا أن نعيد تحديد مفهوم هذه المشاعات من أجل صون حقوق الأفراد والبلديات بطريقة واضحة عبر نص لا لبث فيه في صياغة هذا البيان'.

وأشار إلى أن 'الراعي والسادة المطارنة ابدوا اهتمامهم بالموضوع وعبروا عن ذلك في بند ورد في بيان مجلس المطارنة الأخير ولحسن الصدف كنا نتابع الموضوع ذاته مع وزير المال، ونقلنا لغبطته تجاوب الوزير واستعداده لإدخال التعديلات القانونية والمنطقية على المذكرة وتعطي للقاضي كل النصوص الواضحة للنظر بالاشكالات العقارية من أجل حماية حقوق البلديات والأفراد وتمنع بعض المخاتير من الانزلاق إلى الجنوح نحو تزوير الافادات العقارية وتوصيف المشاعات المتروكة بما يؤذي الأملاك العامة واملاك الأفراد سواء اكانوا من المغتربين أو في غفلة وليس لديهم اطلاع على واقعهم العقاري'.