كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط':

وضع القضاء اللبناني يده على قضية التلاعب بعلامات طلاب في كليّة الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، من الشق الإداري إلى القضائي، وشهد الملفّ تطوراً بارزاً حيث أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيف مسؤول كبير في كلية الحقوق على ذمّة التحقيق.

وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن «احتجاز المسؤول بالإضافة إلى موظف في الكلية وطالب، جاء بعد توفّر شبهات حول علاقتهم بالتلاعب بالعلامات»، مشيراً إلى أن هذا الاجراء «يأتي في سياق التصدّي لكل ملفات الفساد التي يتابعها القضاء في كلّ الوزارات»، مشدداً على أنه «لا تساهل مع أي خلل يتعلّق بالجامعة اللبنانية في جميع كلياتها وبكافة الاختصاصات، باعتبار أن شهادة الجامعة اللبنانية لا تزال من الأفضل في لبنان وحتى في العالم العربي».

وأوضح المصدر القضائي أن «دخول النائب العام التمييزي جمال الحجار (رئيس النيابات العامة والضابطة العدلية في لبنان) على الملف، كانت غايته أن يكون مطلعاً على كلّ تطورات هذا الملفّ الذي يحظى بمتابعة على كلّ المستويات». وشدد على أن النائب العام التمييزي «يمتلك وحده صلاحية اتخاذ القرار بتوقيف أي موظّف مهما علت رتبته من دون الحاجة إلى طلب الإذن من الوزير المختص لرفع الحصانة الوظيفية عنه».

ورأى أنه «لو لم يتدخل القاضي الحجار ويعطي الإشارة بالاحتجاز، لم يكن بالإمكان توقيف أي موظّف قبل أن يحصل المرجع القضائي المختص (القاضي سامي صادر) على إذن من وزير التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كبارة»، موضحاً أن ذلك «لا يعني أن وزيرة التربية غير متعاونة، بل على العكس هي متشددة إلى أبعد الحدود حيال أي مخالفة أو ارتكابات أو تزوير قد يحصل، إلّا أن الأمر قد يحتاج إلى أيام بسبب الإجراءات الإدارية».

كان جهاز أمن الدولة تولّى إجراء التحقيق الأولي بالقضية بإشراف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وأعلن قسم الإعلام والتوجيه في مديرية أمن الدولة في بيان أنه «توافرت معلومات للمديرية العامة لأمن الدولة حول وجود عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات والمسابقات في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأوّل التابع للجامعة اللبنانية». وقال: «بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، باشرت مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة تحرياتها واستقصاءاتها المكثفة بالتعاون مع رئاسة الجامعة، التي قدمت كل التسهيلات اللازمة، وشملت التحقيقات الكشف على المسابقات، سحبها، والتدقيق في السجلات وبيانات الطلاب».

ولفت بيان أمن الدولة إلى أن «التحريات أظهرت وجود عمليات تزوير متعددة، منها تبديل أوراق المسابقات، تزوير تواقيع الأساتذة، وتعديل العلامات، سواء على المسابقات مباشرة أو عبر نظام إدخال العلامات الإلكتروني، وخلال التحقيق، تم عرض الأدلة على الأساتذة المختصين والموظفين، الذين أكدوا حدوث التلاعب الذي طال عدداً كبيراً من الطلاب اللبنانيين والأجانب»، مؤكداً أنه «تم الاستماع إلى إفادتي الموظفين (م. م) و(ط. ب)، اللذين اعترفا بما نسب إليهما، فيما أوقف الطالب اللبناني (م. ح) لمشاركته في الجرم، وأودع الموقوفون مع المضبوطات لدى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».