أكد وزير النقل الدكتور يعرب بدر أن سورية تعمل على تطوير بنيتها التحتية للنقل وتعزيز موقعها ممراً إقليمياً لحركة التجارة والترانزيت، مشيراً إلى تخصيص نحو 670 مليون دولار من الموازنة الحكومية لتمويل أعمال التأهيل العاجل لجزء أساسي من شبكة الطرق المركزية، إلى جانب التحضير للاستفادة من منحة مقدمة من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لإعادة تفعيل الخطوط الحديدية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير بدر في الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب، المنعقدة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، حيث استعرض جهود الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل، وخطط إعادة تأهيل شبكاته، وتعزيز التكامل مع منظومات النقل في الدول العربية. وأشار الوزير إلى أن تطور علاقات التعاون بين سورية والدول العربية خلال المرحلة الماضية انعكس على زيادة حركة الترانزيت عبر الأراضي السورية، ولا سيما الشاحنات القادمة من الأردن والعراق باتجاه تركيا وأوروبا، وكذلك نحو موانئ البحر الأبيض المتوسط والحدود اللبنانية، مؤكداً أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية في تعزيز حركة التبادل التجاري والربط الإقليمي. وفيما يتعلق بمشاريع الطرق، أوضح بدر أن أعمال التأهيل تشمل محاور رئيسية تمتد من جنوب البلاد إلى شمالها، ومن غربها إلى شرقها، وتُنفذ من خلال عطاءات خارجية أُنجزت وفق إجراءات شفافة، ورست في مرحلتها الحالية على شركات عربية متخصصة من الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية. وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال ترتيبات التعاقد مع شركات استشارية عربية ذات خبرة للإشراف على تنفيذ المشاريع، والاستفادة من الخبرات الفنية المتقدمة في المنطقة، بما يضمن جودة الأعمال وكفاءة التنفيذ. وفي قطاع السكك الحديدية، بيّن الوزير أن المنحة المقدمة من البنك الدولي، والبالغة 200 مليون دولار، ستُخصص لتنفيذ الإصلاحات الضرورية والتدخلات العاجلة ذات الأولوية لإعادة تفعيل الخطوط الحديدية السورية، واستعادة دورها في الربط بين دول المنطقة، بما يسهم في تطوير منظومة نقل أكثر استدامة وخفض استهلاك الطاقة. وأعرب بدر عن تطلع سورية إلى الاستفادة من التجارب العربية المتقدمة في تطوير السكك الحديدية وتحديثها، لا سيما تجربتي مصر والمغرب، بما يدعم جهود إعادة تأهيل الشبكة السورية ورفع كفاءتها. كما أكد أن التحول الرقمي يشكل إحدى أولويات الحكومة السورية في مختلف القطاعات، لما له من دور في تحسين إدارة شبكات البنية التحتية، وتطوير خدمات النقل المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف. وشدد الوزير بدر على أهمية تعزيز التعاون بين وزارات النقل العربية، وتبادل الخبرات وتكامل شبكات النقل، باعتبارها ركائز أساسية لدعم التبادل التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على التنمية والازدهار في الدول العربية.