صادق المجلس السياسي والأمني ​​الإسرائيلي 'الكابينت'، بالإجماع، على خطط توسيع نشاط الجيش الإسرائيلي في غزة، كما وافق على توزيع المساعدات مستقبلا من خلال صندوق دولي.

وجاءت المصادقة على القرار، رغم معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي قال إنه 'لا يفهم لماذا نحتاج إلى تقديم مساعدات إنسانية لهم. لديهم ما يكفي من الطعام هناك، وعلينا قصف مخازن حماس'. فرد رئيس الأركان عليه محذرا من أن 'هذه الأفكار تعرضنا للخطر'.

وأفاد موقع 'واينت' بأن تقديم المساعدات سيجري في المستقبل وليس على الفور، وسيكون دور الصندوق الدولي التأكد من عدم وصول المساعدات إلى 'حماس'.

وذكر الموقع أن الاجتماع استمر 7 ساعات، في غياب رئيس جهاز الأمن العام 'الشاباك' رونين بار، الذي حل نائبه محله.

ولفت 'واينت' إلى أن قرار توسيع النشاط العسكري في غزة يأتي على الرغم من التحذيرات التي أطلقها رئيس الأركان إيال زامير بشأن تأثير هذه الخطوة على مصير الرهائن.

وكان نتنياهو تحدث بوقت سابق عن الهدف الأسمى للحرب وقال 'لدينا أهداف عدة. أعدنا 147 رهينة أحياء. وهناك ما يصل إلى 24 آخرين أحياء، ونريد إعادة الـ59. لكن للحرب هدف أسمى - وهو النصر على أعدائنا'، وقد أثار هذا التصريح غضب عائلات الرهائن.

في المقابل، أكد رئيس الأركان، أمام كبار المسؤولين العسكريين أن المهمة الأسمى للجيش الإسرائيلي هي الالتزام بإعادة المختطفين، والمهمة الثانية هي هزيمة حماس - على النقيض من ترتيب الأولويات الذي طرحه نتنياهو.