وتكتسب التدقيق أهمية خاصة في ضوء رغبة الحكومة في تكوين صورة دقيقة عن الأصول العقارية للشركة، وما تم تطويره، منها وما بقي شاغراً أو غير مستغل، قبل تحديد شروط أي تمديد جديد. لا تتوقف المقاربة الحكومية عند المشاريع العقارية، بل تتطلع إلى إعادة دمج وسط بيروت في النسيج العمراني للمدينة، عبر حوافز لاستقطاب الطبقة الوسطى والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء منطقة للفنون والحرف والتصميم والأزياء، تضم محترفات واستوديوهات مباشرة..  

المصدر: لبنان24