القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بإعلان عدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، رد القادة الإسرائيليون بانتقاد القرار واصفين القرار بمعاداة السامية.

سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يعلق بعد على انفجار الطائرة بدون طيار في تل أبيب، إلى مهاجمة حكم المحكمة: 'الشعب اليهودي لا يحتل أرضه – لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة. ولن يشوه أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا'.

ورد رئيس معسكر الدولة، عضو الكنيست بيني غانتس، على القرار قائلا: 'دولة إسرائيل هي الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط. الرأي الذي نشرته محكمة لاهاي اليوم هو دليل آخر على التدخل الخارجي الذي لا يضر بالأمن والاستقرار فحسب في المنطقة مع تجاهل المذبحة الرهيبة التي وقعت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) والإرهاب الذي يخرج من يهودا والسامرة، ولكنها أيضا بمثابة مثال آخر على إضفاء الشرعية على الصراع السياسي'.

وهاجم وزير الخارجية يسرائيل كاتس قائلا: “قرار المحكمة مشوه وأحادي الجانب وخاطئ بشكل أساسي. إنه يتجاهل الماضي – الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل؛ فهو منفصل عن الحاضر – عن الواقع على الأرض، وعن التهديدات الأمنية لإسرائيل، وعن أكبر مذبحة لليهود منذ المحرقة، وعن الهجمات التي تشنها حماس وإيران وعناصر إرهابية أخرى من سبع جبهات أخرى، وعن إسرائيل. ضرورة حماية أراضيها ومواطنيها؛ وهو خطير على المستقبل، فهو يصب في مصلحة المتطرفين ويشجع السلطة الفلسطينية على الاستمرار في طريق الافتراء ونشر الافتراءات الكاذبة. إن دولة إسرائيل هي دولة قانون ملتزمة بالعدالة والقانون الدولي، وستواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنيها وفقا للقانون الدولي'.

وزير المالية بتسلئيل سموتريش لم ينتظر انتهاء النقاش في لاهاي، ودعا إلى تطبيق السيادة على يهودا والسامرة.

وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير: 'قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يثبت للمرة الألف – هذه منظمة معادية للسامية وسياسية بشكل واضح. لن نقبل منهم وعظا أخلاقيا، لقد حان الوقت لفرض السيادة والحكم الأن'.

كما هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، ووصف قراءة الرأي بأنها 'عرض معاد للسامية'. 'في الوقت الذي انطلقت فيه حملة ضد دولة إسرائيل في ستة ساحات مختلفة، اختارت محكمة العدل الدولية في لاهاي إطلاق حملتها الخاصة، التي يكون هدفها كله المساس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب'.

ورد وزير العدل ياريف ليفين قائلاً: 'لن يغير أي قرار خاطئ في لاهاي الحقيقة البسيطة: أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل. هكذا كانت، وهكذا تكون، وهكذا ستكون'.

وأبدت عضو الكنيست من حزب العمل نعمة عظيمي تحفظات قائلة: 'لا يمكننا الاستمرار على نفس المسار. ورغم أن المحكمة في لاهاي لا تتعاطف معنا بل وتبدي موقفا عدائيا تجاهنا – إلا أن الرأي المنشور اليوم يوضح لنا أننا لا نستطيع الاستمرار في سياسة الضم التي ينتهجها نتنياهو وشركاؤه في الحكومة دون دفع ثمن دولي باهظ. إن سياسة بيبي وبن غفير وسموتريتش – المتمثلة في الترويج للضم وتجاهل العنف المتطرف الذي يمارسه المستوطنون والقيام بكل شيء حتى لا نتوصل إلى تسوية سياسية ونحمي مصالح إسرائيل وأمنها – تقود إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، الدولة المسيحانية'.

ورد رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي إدلشتاين خلال المناقشة قائلا: 'هذا قرار آخر وهمي وخسيس من المحكمة في لاهاي، التي اختطفها الإسلاميون ومؤيدوهم، وتحولت من محكمة عدل إلى محكمة تعزيز الإرهاب وتشجيعه، فدولة إسرائيل ليست دولة احتلال، ولن تكون لدولة إسرائيل الحق القانوني الكامل في أراضيها بموجب القانون الدولي الذي أصبح مزحة برعاية محكمة لاهاي وعلى المستوى التاريخي الكتابي. سبت شالوم إلى كل بيت إسرائيل التاريخي والصالح، في جميع أراضي دولة إسرائيل'.

رد عضو الكنيست سيمحا روثمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة، على قرار المحكمة بوضوح بقوله: 'السيادة الآن، فرض الضم والسيادة الأن'.