دمشق-سانا

أوضح مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية جمال الشيخ أن ‏بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، جاء استجابةً ‏للتحديات الناجمة عن غياب قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للعاملين، وعدم وجود ‏ربط بين السجلات الوزارية.‏

وأكد الشيخ، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا المشروع يعد محطة رئيسية ‏في مسار تطوير الحوكمة الإدارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، ما ‏ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات ‏الحكومية المقدمة للمواطنين.‏

وأشار الشيخ إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، لضمان ‏مواكبتها لمتطلبات العمل الحكومي، وحفظ حقوق العاملين، بما يعزز الشفافية، ‏ويضمن اتخاذ القرارات الإدارية، بناء على معلومات دقيقة وموثوقة.‏

ولفت الشيخ إلى أن الوزارة اعتمدت نهجاً متكاملاً لتنفيذ المشروع يحرص ‏على موثوقية البيانات، وشملت المراحل الأولى حصر أسماء الموظفين، ‏واستكمال بيانات نحو 850 ألف موظف عبر منصات إلكترونية متخصصة، ‏بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية لأكثر من 300 ألف موظف من خلال ‏لجان متخصصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من صحة المعلومات.‏

وبين الشيخ أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لجميع ‏العاملين في الدولة، تحقيق دقة المعلومات، وتسهيل الوصول إليها، ما يسهم في ‏رفع كفاءة الإدارة الحكومية.‏

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية أمس إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة ‏لسجلات ‌‏العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز ‏الإدارة العام.‏

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب