تعجّ الساحة اللبنانية بالمشاكل المتراكمة. ورغم أهمية كل أزمة، يبقى الوضع الأمني وفي الجنوب تحديدًا، هو الأبرز وسط تصاعد الضغوط على الدولة اللبنانية لتطبيق ما التزمت به.

لا يمكن وصف الوضع اللبناني بالجيّد. العين الدولية مسلّطة على كيفية تصرّف الحكومة ومتابعة قراراتها وأهمها في جلستي 5 و7 آب. وإذا لم تلتزم الدولة بهذه القرارات عندها قد يدخل البلد في المجهول ولا يمكن فعل شيء وقتها.

ومن حادثة صخرة الروشة إلى مسألة حصر السلاح في يد الدولة، تتراكم الأزمات ولا توجد معالجة جديّة لكل المسائل، وبالتالي الفرصة لا تزال سانحة أمام لبنان للمباشرة بتطبيق القرارات المهمّة التي صدرت عن حكومته.

وكان موقف الولايات المتحدة الأميركية واضحًا. وعبّر عنه الموفد الأميركي توم برّاك، الذي اعتبر أن لبنان اتخذ قرارات بحصر السلاح، لكن لا يوجد تطبيق على الأرض. وتابع وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان سلسلة دعم قيام الدولة في لبنان، إذ أكّد أهمية حصر السلاح بيد القوى الشرعية، وأهمية موقف بن فرحان أتى من على منبر الأمم المتحدة.

ويحاول «حزب الله» أكل الجوّ الإعلامي والسياسي في البلد، والإيحاء لجمهوره قبل غيرهم من المواطنين بأنه لا يزال قويًّا وقادرًا على التمرّد على قرارات الدولة اللبنانية، وأن شيئًا لم يتغيّر على رغم هزيمته العسكرية الكبرى وخسارة أمينه العام السيد حسن نصرالله ومعظم قياداته.

وهناك أخبار تسري بأن لبنان علّق مسألة تطبيق الورقة الأميركية التي أقرّها مجلس الوزراء ولن يباشر بمسألة حصر السلاح لأن الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة، وتل أبيب لم تلتزم مسألة الهدنة واتفاق 27 تشرين الثاني.

وبين النفي والتأكيد «ضاعت الطاسة»، فلم يصدر أي موقف رسمي يؤكّد تعليق العمل بقرار حصر السلاح، ولا يوجد أي حدث على الأرض يشير إلى بدء العمل على تنفيذ القرارات الحكومية التي يراقب المجتمع الدولي طريقة تطبيقها.

وبعد التقصّي عما يحصل، يبدو أن لبنان عالق بين مطالب قيام دولة فعلية تحتكر السلاح وبين رفض «حزب الله» لهذا الأمر. ويبدو أن العمل بمبدأ حصر السلاح سيتأخّر ولن ينفّذ في القريب العاجل، وقد نجح رئيس مجلس النواب نبيه برّي و»حزب الله» في تأجيل التنفيذ رهانًا على كسب الوقت وبانتظار أي متغيّر دولي.

وفي السياق، إن الرواية الرسمية اللبنانية التي باتت الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي على علم بها تتضمن سرديّة جديدة، وكأن فرض السيادة واحتكار السلاح في الداخل مرتبطان بما يحصل على الحدود.

وتقول الرواية الرسمية التي تسير عليها الدولة اللبنانية، إن مجلس الوزراء أقرّ حصر السلاح وكلّف الجيش إعداد الخطّة، وقدّم الجيش خطته لمجلس الوزراء وتتضمن مرحلة جنوب الليطاني وشمال الليطاني والبقاع مع بعلبك الهرمل، والضاحية الجنوبية وبيروت والمحيط من ثمّ بقية المناطق اللبنانية.

وبحسب رواية أركان الحكم، يجب الانتهاء من مرحلة جنوب الليطاني وبسط الجيش سيطرته على كل الأراضي وانسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وإخلاء المراكز الحدودية ووقف الهجمات. وبما أن تل أبيب لم تلتزم هذه الأمور وتستمر في احتلالها النقاط الخمس وتشنّ الهجمات، لا يستطيع الجيش اللبناني ترك جنوب الليطاني للانتقال إلى شماله أو إلى أي منطقة أخرى، لذلك يحصل كل هذا التأخير.

لا تستطيع الدولة اللبنانية القول إنها علّقت العمل بخطة حصر السلاح، لكن كل شيء يشير إلى هذا الأمر، وكأن فرض السيادة واحتكار السلاح يحتاجان إلى أمور أخرى، من هنا دخل البعض في لعبة «حزب الله» وبرّي ، ولن يحصل أي جهد أو نشاط تجاه سلاح «الحزب» قبل الانسحاب الاسرائيلي، في حين لا يوجد أي شيء يضمن إمكان قيام «حزب الله» بتسليم سلاحه في حال انسحبت إسرائيل، وقد يخلق مزارع شبعا جديدة لتبرير احتفاظه بالسلاح وسط أوامر واضحة من طهران تقضي بإعادة بناء قدرات «الحزب» وضرب كل مشروع لقيام الدولة القوية في لبنان.