أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنها عقدت اجتماعا تناولت فيه 'التمهيد لاعتماد وسيلة التسديد الإلكتروني لفواتير الكهرباء والحد الادنى للاجور وقانون 462/2002' الذي يحدد القواعد والمبادئ والأسس التي ترعى قطاع الكهرباء.

وأكّدت النقابة رفضها 'لاعتماد الفاتورة الالكترونية، بل تصر على استرداد الجباية الى كنف المؤسسة كون شركات مقدمي الخدمات قد فشلت فشلا ذريعا على كافة الصعد، فما الجدوى من إبقاء الجباية بيدهم'.

وطلبت إجراء مقارنة بين ما كانت عليه الجباية من خلال جباة خاضعين للمؤسسة وجباية مقدمي الخدمات حاليا.

ولفتت إلى 'الاجتماع الذي تم مع إتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ووزير العمل محمد حيدر الذي وعد فيه بمتابعة كل الملفات التي تم التداول بها خلال الاجتماع، لا سيما النظر في مشروع مرسوم لإفادة العاملين في هذه المؤسسات من غلاء معيشة على أن يتم استطلاع رأي وزارة المالية'.

وعن قانون 462/2002، رأت النقابة مجتمعة أن 'عهد الاصلاحات قد إنطلق في كل مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة كهرباء لبنان لكنها لم تلمس أي جديد، بالرغم من كل الاجتماعات واللقاءات التي جرت وستجري مستقبلا ولم تكن النقابة شريكا أساسيا فيها تبقى حبرا على ورق. ولأن مصير عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ليس مرتبط بقانون صادر عام 2002 ونحن اليوم في عام 2025 بل يحتاج الى تعديل جذري علما إن النقابة ترفضه رفضا قاطعا'.