في أعقاب جدل واسع أثارته معلومات عن طلب الولايات المتحدة من لبنان استعادة قنبلة من طراز GBU‑39B غير منفجرة استخدمتها إسرائيل في عملية اغتيال رئيس أركان «حزب الله» هيثم الطبطبائي الشهر الماضي، كشف مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية أن طهران نجحت في تنفيذ هندسة عكسية للقنبلة الأميركية الخارقة للتحصينات GBU‑57، بعد حصولها على إحداها لم تنفجر عند قصف الطيران الأميركي إحدى المنشآت النووية الإيرانية في شهر يونيو الماضي، لكن واشنطن ترغب بالحصول على القنبلة التي استخدمت في لبنان، لأنها أكثر فعالية لتركيبها على الصواريخ.

وأوضح المصدر لـ«الجريدة» أن المهندسين العسكريين الإيرانيين تمكنوا من تصنيع رأس حربي مشابه لهذه القنبلة الذكية ثقيلة الوزن، قابل للتركيب والإطلاق من صاروخ «فتّاح» البالستي، الذي تقول طهران إن مداه يبلغ نحو 1400 كيلومتر، فيما يجري العمل على تطوير نسخة تُدمج مع صاروخ «خرمشهر» الذي قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر «خرمشهر‑4».

وبحسب المصدر، خضع الرأس الحربي الجديد لاختبارات ميدانية أظهرت قدرته على اختراق تحصينات أرضية بعمق 20 متراً قبل الانفجار، فيما النسخة الأميركية الأصلية من القنبلة يفترض أن تخترق تحصينات بعمق 60 متراً.

وفق المصدر، فإن عثور طهران على قنبلة GBU‑39B غير المنفجرة التي استخدمت في لبنان قد يكون ذا فائدة أكبر لها، نظراً إلى حاجتها لتطوير قنابل خارقة للتحصينات تكون خفيفة الوزن وشديدة الانفجار. وأوضح أن القنبلة المستخدمة في لبنان يناهز وزنها 100 كيلوغرام، فيما يصل وزن القنبلة المخصّصة لاختراق التحصينات العميقة إلى نحو 13 طناً.

وأشار المصدر إلى أن جهاز أمن «حزب الله» تمكن من تصوير القنبلة وتفكيكها، وأرسل إلى إيران أجزاءً من مكوّناتها الإلكترونية، حيث بدأ خبراء إيرانيون فعلياً بدراستها.

وأبدى المصدر استغرابه من لجوء إسرائيل لاستخدام هذا النوع من القنابل المخصّصة لاختراق التحصينات في استهداف شقة سكنية عادية كان يوجد فيها الطبطبائي.

في سياق آخر، طلبت محكمة إيرانية من الولايات المتحدة دفع مبلغ قدره 22 مليار دولار بدعوى أنها دعمت احتجاجات العام 2022 واسعة النطاق، بحسب ما أفاد، أمس، ناطق باسم السلطات القضائية.

واندلعت الاحتجاجات في أيلول ذلك العام بعد وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني، «22 عاماً» وهي قيد الاحتجاز عقب توقيفها بشبهة خرق قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء.

وتسببت وفاة أميني باضطرابات استمرت عدة أشهر وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن. وتم توقيف الآلاف في وقت تحرّكت السلطات لإخماد ما وصفته بأنها «أعمال شغب» حرّضت عليها جهات خارجية.