عقد وزير الزراعة نزار هاني سلسلة لقاءات في الوزارة، تناولت مجموعة من القضايا الزراعية والتنموية، من دعم المزارعين وتعزيز صمودهم، إلى تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد القطاف، وتحديث قطاع تربية النحل، وصولًا إلى توسيع فرص تسويق المنتجات الزراعية اللبنانية في الخارج.

وفي هذا السياق، تابع الوزير هاني عددًا من الملفات المرتبطة ببلدة شبعا، مستمعًا إلى أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المزارعين في البلدة والمنطقة، ومناقشًا سبل دعمهم وتعزيز قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج والصمود في أرضهم، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المناطق الحدودية.

كما وتناولت اللقاءات شؤون التعاونيات السكنية وصناديق التعاضد، إلى جانب عدد من الملفات التنموية والاجتماعية، حيث جرى تأكيد أهمية تعزيز العمل التعاوني والتكافلي ودوره في دعم المجتمعات المحلية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وخصّص هاني جانبًا من لقاءاته للبحث في سبل تطوير البنية التحتية الزراعية لمرحلة ما بعد القطاف، وبخاصة إنشاء وتطوير مراكز التبريد والفرز والتوضيب والتعليب، باعتبارها حلقة أساسية في سلاسل القيمة الزراعية. وتم التأكيد على أهمية هذه المنشآت في الحد من الفاقد والخسائر، والحفاظ على جودة وسلامة المحاصيل، وإطالة فترة تخزينها وتسويقها، ورفع قيمتها المضافة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وفي إطار تحديث القطاعات الإنتاجية، بحث هاني كذلك في اعتماد تقنيات حديثة في تربية النحل وإدارة المناحل، بما يساهم في حماية الخلايا وتحسين كفاءة الإنتاج وجودة العسل، ودعم النحالين وتطوير هذا القطاع لما يتمتع به من أهمية اقتصادية وزراعية وبيئية.

وعلى صعيد فتح الأسواق وتعزيز الصادرات، عقد هاني لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي مع شركة قطرية أبدت اهتمامًا بالمحاصيل والمنتجات الزراعية اللبنانية.

وتناول البحث فرص التعاون والتسويق وإمكان تطوير قنوات تجارية جديدة تتيح وصول المزيد من الإنتاج اللبناني إلى السوق القطرية، بما يفتح آفاقًا إضافية أمام المزارعين والمنتجين ويساهم في تعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية.

وأكدت وزارة الزراعة أن أبوابها ستبقى مفتوحة أمام المزارعين والبلديات والتعاونيات والقطاع الخاص، وأن اللقاءات التي تعقدها بصورة متواصلة تشكل جزءًا من نهج يقوم على الاستماع إلى الاحتياجات الفعلية، وربطها بالحلول العملية والاستثمارات والشراكات، بما يعزز التنمية المحلية ويرفع تنافسية القطاع الزراعي ويحمي استدامة الإنتاج.