سادت اجواء التوتر السياسي في الايام الماضية، ازاء ملف ​حصرية السلاح​ بيد الدولة اللبنانية، وكاد الشارع اللبناني يتفلّت، خصوصاً بعد تهديد '​حزب الله​' بتحركات شعبية، لكن حلّت جلسة مجلس الوزراء امس، وطوت معها صفحة داخلية خطيرة، فماذا حصل؟

كان 'الثنائي الشيعي' يطالب بإلغاء مقررات جلستي مجلس الوزراء بشأن حصرية السلاح. وترجم وزراء الثنائي اعتراضهم بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء امس، حين تمّ عرض الخطة العسكرية.

لكن، بالوقت ذاته، كان رئيس الجمهورية جوزاف عون ينصرف منذ ايام، إلى الإشراف على اعداد مخارج وطنية، يحافظ فيها على مقرّرات مجلس الوزراء بشأن حصرية السلاح، وعدم التراجع عنها، واستكمال الحكومة لمهامها، والحفاظ على هيبة المؤسّسات الدستورية، وترسيخ الاستقرار الداخلي.

كانت قيادة الجيش تجهّز خطة عسكرية، بشأن تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، تنسجم فيها مع توجهات الرئيس عون، الذي هو قائد القوات اللبنانية العسكرية المسلّحة: واقعية التنفيذ.

لذلك، تمّ وضع مراحل، من دون التطرق إلى مهل زمنية محددة لإنجاز تلك المراحل. لماذا؟

تقول مصادر مطّلعة، إنّ الجيش سيقدم على تفكيك واستلام سلاح في مخازن غير معروفة العدد، ولا نوعية السلاح، ولا توزيع المواقع جغرافياً. وبالتالي، كيف يمكن للجيش اللبناني وللسلطة السياسية في مجلس الوزراء، ان يحدّدا توقيت المراحل التنفيذية، بشأن سلاح غير معلوم؟ من هنا، جاء قرار مجلس الوزراء بأن يطّلع على تقرير عسكري شهري، لمعرفة المستجدات التنفيذية، في ظل عدم القدرة العملية على تحديد وقت، مسبقاً، لإنجاز المهمة.

قدّم رئيس الجمهورية صيغة وطنية راعت كل التفاصيل، وافقته عليها الحكومة، طالما هي تُترجم الهدف، وتنطلق من واقعية لبنانية، وتمنع تفلّت الساحة، وتشدّد على التمسّك بإتفاقية وقف الحرب، ومضمون خطاب رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة الحالية.

لاقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الجمهورية، في منتصف الطريق، وتقصّد الحديث عن ايجابيات، ومنع كل مظاهر الاحتجاجات، فتم بذلك سحب كل اجواء التوتر، حيث جرى ترسيخ الاستقرار الداخلي. وبحسب معلومات 'النشرة'، فإن لقاء سيعقد خلال الايام القليلة المقبلة بين عون وبرّي في بعبدا، تأكيدا على تلك الايجابيات.