وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان 'هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة'.

وأشار إلى أن 'التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي'.

ولفت التقرير إلى أن 'قطاع الإسكان هو الأكثر تضررا، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار أميركي. كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار أميركي في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)'.

ومن ناحية الاقتصاد الكلي، وأوضح أن 'الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9٪ في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ40٪، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد'.

يذكر أنه 'تم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات بناء على طلب من الحكومة اللبنانية بإجراء تقييم يشمل عشرة قطاعات هي: الزراعة والأمن الغذائي، التجارة والصناعة والسياحة، التعليم، البيئة وإدارة الردميات، الطاقة، الصحة، الإسكان، الخدمات البلدية والعامة، النقل، المياه والصرف الصحي والري.

وأُعد التقييم بالتعاون الفني الوثيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وبالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات تنموية شريكة أخرى. ويتبع التقرير منهجية تقييم احتياجات ما بعد الكوارث المعتمدة والمعترف بها عالمياً، والتي تم تطويرها بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة. وتم تطبيق هذه المنهجية على الصعيد العالمي في سياقات ما بعد الكوارث والنزاعات بهدف توجيه عمليات التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار. وترتكز على منهجية هجينة تعتمد على مزيج من البيانات الأرضية والبيانات عن بعد، بما في ذلك المسوحات الأرضية، والمقابلات مع مصادر رئيسية لجمع المعلومات، والفحوصات البصرية العينية، وصور الأقمار الصناعية، وتحليل الرادار ذي الفتحة الاصطناعية (Synthetic Aperture Radar Analysis)، وبيانات الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي'.