مددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي،  حظر عمل قناة الجزيرة، وإغلاق مكاتبها ومنع شركات البث من تقديم خدمات لها 90 يوما أخرى.

ومن جهته، قال مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، إن الأمر الجديد موقَّع من طرف وزير الاتصالات شلومو كرعي، وتم إرسال نسخ منه إلى المحامين الموكلين من طرف شبكة الجزيرة، وإنه استند -وفقا للرسالة التي تلقاها المحامون- على القانون الإسرائيلي الجديد الذي ينص على 'حظر عمل وسائل الإعلام الأجنبية التي تمس أمن الدولة'.

وذكر العمري أن القرار الجديد جاء بعد 9 أيام من إخطار بعثته وزارة الاتصالات إلى محامي الشبكة، ذكرت فيه أن أجهزة 'الأمن الإسرائيلية' والجيش والرقابة العسكرية، تؤكد جميعها أن المضامين والمحتوى الذي تبثه الجزيرة ما زال يمس بأمن الدولة في 'إسرائيل'.

مدير مكتب قناة الجزيرة، وليد العمري

وأوضح أن القرار الجديد يستهدف عدة جهات؛ إذ ينص في أحد بنوده على تمديد حظر عمل قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، فيما يلزم بند آخر شركات البث بوقف تقديم خدماتها للقناة، ويشمل بند ثالث منصة اليوتيوب، ورابع شركات الإنترنت بحجب مواقع الجزيرة على الشبكة، إضافة إلى بند خامس يمنع وجود أي مكتب للجزيرة بإسرائيل.

وأشار أيضا إلى أن قرار تمديد إغلاق مكاتب الجزيرة هذه المرة لمدة 90 يوما وليس 60 يوما كما كانت الحال في المرات السابقة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صدق كنيست الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون الطوارئ المحدث والمعروف باسم 'قانون الجزيرة' لعامين وتحويله إلى قانون دائم، دون ربطه بوجود حالة طوارئ كما كان عليه لدى سنّه كأمر مؤقت في أبريل/ نيسان عام 2024، وتم بموجبه إغلاق مكتب شبكة الجزيرة وحظر عملها في القدس والأراضي الفسلطينية المحتلة في الخامس من مايو/ أيار 2024.

وكانت حكومة الاحتلال صدّقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، ليدخل القرار حيّز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه 'قانون الجزيرة'.