أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات جديدة للمصارف، تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض على المقترضين الأفراد في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري، إذ تنصُّ التعليمات الجديدة على تأجيل خصم الأقساط على المقترضين الأفراد مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. 

وقالت سلطة النقد في بيان اليوم الأحد، إنّ القرار هو امتداد لتعليمات سابقة بوقف استيفاء أقساط القروض منذ بدء الحرب قبل 20 شهراً، تفهماً منها لحاجة المواطنين للسيولة في ظل ارتفاع الأسعار، وصعود التضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

وذكرت أن حجم محفظة القروض في قطاع غزة بلغت حوالى مليار دولار، وتسبب وقف استيفاء الأقساط منذ 20 شهراً بخسائر فادحة تكبدتها المصارف، بالإضافة إلى خسائر تشغيلية أخرى كنتيجة مباشرة للحرب.

وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 45% من موظفي القطاع العام لديهم قروض مصرفية، من بينهم 50% في قطاع غزة، أي ما يعادل نحو 33.6 ألف موظف من أصل 67 ألفاً، بإجمالي قروض تصل إلى 1.95 مليار دولار. 

ويعكس هذا الرقم حجم الارتباط العميق بين شريحة الموظفين والنظام المصرفي، في وقت لا تشمل فيه هذه الإحصائية موظفي القطاع الخاص الحاصلين على قروض، ما يعني أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير. 

أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار، أنه بذل خلال الأشهر الماضية جهوداً مكثفة لتأمين مصادر تمويل خارجية، بهدف تعويض المصارف عن جزء من خسائرها، ودعم المقترضين من سكان قطاع غزة الذين يواجهون أوضاعاً مأساوية من قتل وتجويع وتدمير، مشيراً إلى أن هذه المساعي ما زالت مستمرة، رغم عدم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.

وقال شنار في بيان له، إنّ القطاع المصرفي الفلسطيني سيبقى ملتزماً بالقانون ومؤتمناً على أموال المودعين، وفي هذا الإطار انطلقت حزمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها سلطة النقد على امتداد أشهر الحرب، بما يخفف من وطأة التداعيات الإنسانية والاقتصادية، واستجابة لآثار أخطر أزمة تواجه الشعب الفلسطيني. 

وبيّن المحافظ أن التعليمات الصادرة، تتضمن استئناف تسديد الأقساط تدريجياً، اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني 2026، بخصم 25% من قيمة القسط، وبما لا يتجاوز 50% من الراتب مع حلول النصف الثاني من العام نفسه.