الخليل - معا- حياة حمدان - تشهد محافظة الخليل حالة من التراجع الاقتصادي الواضح بعد الحرب الأخيرة، حيث تأثرت الحركة التجارية والصناعية على حد سواء، ما انعكس سلبا على معيشة المواطنين وفرص العمل في المدينة.

بدر التميمي، مسؤول لجنة البلدة القديمة في الخليل، أوضح أن الأسواق التاريخية كانت تواجه صعوبات حتى قبل الحرب، لكنها كانت تنتعش نسبيا خلال موسم عودة المغتربين العرب في الصيف، الذي يمتد عادة من يونيو حتى أكتوبر. غير أن الظروف الأمنية والإغلاقات بعد الحرب أدت إلى شبه توقف للحركة التسويقية.

وقال التميمي إن:' عدد الزوار تراجع بشكل كبير، وانخفضت المبيعات إلى أقل من الثلث مقارنة بالمواسم السابقة'، مضيفًا أن “نحو ثلاثين محلا تجاريا أُغلقوا خلال الفترة الأخيرة بسبب الخسائر وتراجع الإقبال، وهو ما فاقم من معاناة التجار والعاملين في البلدة القديمة.'

من جانبه، أشار مشهور أبو خلف، المدير العام لشركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية، إلى أن الحرب أثرت على الاقتصاد الفلسطيني من محورين رئيسيين.

فالأول، بحسبه، هو انقطاع التواصل التجاري مع قطاع غزة الذي كان يشكّل نحو 25% إلى 30% من إجمالي الصناعات الفلسطينية، لا سيما في مجالي الأغذية والملابس، ما تسبب بخسارة مباشرة للاقتصاد الوطني.

أما المحور الثاني، فيتمثل في توقف العمال الفلسطينيين عن العمل داخل الخط الأخضر، 'والذين يقدر عددهم بين 250 إلى 300 ألف عامل، حيث كانت إيراداتهم السنوية البالغة نحو 6 إلى 7 مليارات دولار تشكل سنوي من إيرادات العمالة التيتدخل السوق الوطني الفلسطيني، بما نسبته 85% يُنفق في السوق ويحرك عجلة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.'

وأوضح أبو خلف أن توقف هذا الدخل بشكل مفاجئ أدى إلى شلل شبه تام في الدورة الاقتصادية، مبينًا أن 'وقف الحرب خطوة إيجابية بلا شك، لكنها لا تعني انتهاء آثارها الاقتصادية، إذ يحتاج الاقتصاد الوطني إلى فترة طويلة حتى يتعافى تدريجيا.'

ودعا إلى ضرورة العمل على إعادة فتح الأسواق وتعزيز الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية هو السبيل الوحيد لإنعاش حركة التجارة والصناعة في الخليل وسائر محافظات الوطن.

للمزيد مشاهدة التقرير التالي: