ملخص:

أصدرت حكومة النظام السوري قراراً بفصل 41 موظفاً من شركة كهرباء السويداء، على خلفية عدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية، ما يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء في المحافظة.

يأتي القرار في وقت تواجه فيه الشركة نقصاً حاداً في الكوادر نتيجة إحجام الأهالي عن العمل الحكومي بسبب ضعف المرتبات، ما يثير مخاوف من شلل تام في قطاع الكهرباء بالمنطقة.

وأفاد مصدر داخلي في الشركة لشبكة 'السويداء 24' بأن القرار يشمل فئة العمال والمؤشرين، وهي الشريحة الأكثر أهمية في تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء. 

وأكد المصدر أن هذه الفئة لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، نظراً للدور الحيوي الذي تؤديه في إبقاء التيار الكهربائي متواصلاً في الساعات القليلة التي لا يشملها التقنين.

وأضافت الشبكة أنه ومنذ وصول القرار إلى السويداء، بدأ المسؤولون في شركة الكهرباء، بمحاولات لإلغاء القرار عبر تقديم مقترحات بديلة، مثل احتساب الخدمة الاحتياطية داخل المحافظة دون التأثير على وظائفهم. 

ومع ذلك، يظل مصير الموظفين مهدداً بسبب عدم استجابة النظام للمطالب إلى الآن.

'قرار كارثي'

أحد الموظفين الذين طالتهم قرارات الفصل، وصف القرار بأنه 'كارثي وغير عقلاني'، مشيراً إلى أن معظم المفصولين يعيلون عائلات ويعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة.

وأضاف لشبكة 'السويداء24' : 'نحن غير قادرين على دفع بدل الخدمة الاحتياطية، وأوضاعنا العائلية غير مستقرة. هذا القرار سيتركنا بلا مصدر رزق، وسيدفع قطاع الكهرباء في المحافظة إلى حافة الانهيار'.

وأمام هذه التطورات، تتصاعد الدعوات إلى إثارة القضية على نطاق واسع، والتدخل السريع لإيجاد حلول عاجلة تحول دون تفريغ شركة الكهرباء من كوادرها وتجنب كارثة محققة قد تطال جميع الخدمات الأساسية في السويداء.