أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن 'الحكومة مصممة على تطبيق خطتها للإصلاح ومواصلة العمل لحصر السلاح في يد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها'.

واشار سلام خلال استقباله وفدا من 'مجموعة الدعم الأميركية لأجل لبنان' برئاسة السفير إدوارد غابريال وحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، إلى أن 'الإصلاحات المالية انطلقت من خلال مشروع قانون رفع السرية المصرفية ومشروع اصلاح القطاع المصرفي، إضافة إلى إقرار آلية للتعيينات الإدارية، والتي دخلت حيز التنفيذ من خلال فتح الباب للترشح لتعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار'.

وشدد سلام على 'أهمية مضي مجلس النواب في إقرار القوانين الإصلاحية لدى إحالتها إليه من قبل الحكومة'. وكشف أن 'حكومته تعمل على إعداد مشروع قانون لتحقيق استقلالية القضاء'. وجدد تأكيده 'التزام الحكومة حصر السلاح في يد الدولة، استنادا إلى ما ورد في البيان الوزاري وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية وفق ما ورد في اتفاق الطائف، وبتطبيق القرار ١٧٠١، بكل مندرجاته'، وقال: 'إن الجيش اللبناني يقوم بدور كبير في الجنوب ويستكمله بالاتجاه الصحيح.

بعد اللقاء، قال غابريال: 'التقينا نواف سلام اليوم، وكان اجتماعا جيدا للغاية، سمعنا خلاله كلاما مشجعا من رئيس الحكومة لدى عرضه للبرنامج الاقتصادي للبلاد، ووجدنا أنه ينبغي تنفيذ هذا البرنامج بسرعة ونأمل في إرساله إلى البرلمان قريبا، وأن يتمكن البرلمان من التحرك بسرعة في الأسابيع المقبلة لارسال إشارة إلى المجتمع الدولي إلى أن لبنان يقوم بخطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الاطار'.

أضاف: 'تحدثنا أيضا عن أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيقه بشكل كامل. وسمعنا هذا الصباح كلاما مشجعا من الرئيس جوزاف عون، والآن من الرئيس سلام، وهما مدركان أنه يجب اتخاذ خطوات معينة لتثبيت وقف اطلاق النار وقيام قوى المسلحة اللبنانية بمساعدة الولايات المتحدة بمهامها، إضافة إلى بدء مفاوضات لترسيم الحدود. كما ناقشنا أهمية تلازم المسار الاقتصادي مع وقف إطلاق النار'.

والتقى سلام قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، وتم عرض الأوضاع الأمنية في العاصمة بيروت'.