ترك الرئيس سعد الحريري في كلمته التي القاها في الذكرى الحاديةِ العشرين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري/ البابَ مفتوحاً على كل الاحتمالات/ بشأن مشاركتِه في الانتخابات النيابية المقبلة/ رابِطاً القرارَ بحصول هذه الانتخابات من عدمها

مصادرُ سياسيةٌ لفتت للجديد الى ان خِطابَ الحريري لا يَعني العودةَ الى الحياة السياسية بل العودةُ الى الانتخابات النيابية من دون ان يحدِّدَ ما اذا كان سيخوضُها شخصيا او ترشيحا او دعما رابِطاً كلَّ ذلك بامكانِ حصول هذه الانتخابات من عدمِها

وتوقفتِ المصادرُ السياسية عند اشادة الرئيس سعد الحريري باتفاق الطائف وفي مقدمته حصريةُ السلاح اضافة الى موقفه من الخلافات العربية العربية والخليجية الخليجة وهو ما اعتُبر انه اتى ردا على كل ما سبق هذه الزيارةَ وما رافَقَها من اخبار اضافة الى رسائلَ تتخطى الواقعَ اللبناني

واتتِ الاشادةُ بالرئيس السوري احمد الشرع في هذا السياق ايضا ورأت فيها مصادرُ سياسيةٌ ان الهدفَ منها ابعدُ من الاراضي اللبنانية.

مصادرُ سياسيةٌ اخرى قالت للجديد إن الحريري لم يقدِّمْ جديدا عمَّا كان قد اعلنه في المرات السابقة وتَرَك جمهورُه من دون جواب حول المشارَكة في الحياة السياسية او الانتخابات النيابية وحاول في كلمته ارسالَ اكثرَ من رسالة الى الداخل والخارج من دون ان تَلْقى ايَّ تفاعلٍ او ردّ.

وفي هذا الوقت وبحَسَبِ معلوماتِ الجديد لم يُرصَدْ ايُّ موعد بعد للرئيس الحريري في المقرات الرئاسية في وقت سُجل اتصالٌ بين الحريري ورئيسِ مجلس النواب نبيه برّي.

على صعيد اخر علمتِ الجديد انه تم التوافقُ بين اعضاءِ اللجنة الخماسية على عقد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش قي القاهرة بموعد مبدئي في الرابعِ والعشرين من شُباط.

واشارتِ المعلوماتُ الى انه كان من المفروض ان يُعقَدَ الاجتماعُ في منتَصَفِ الشهر الحالي إلَّا أنَّ تأخرَ الجيش بعرض تقريره حول خُطتِه لحصر السلاح شَمالَ الليطاني ادى الى تأخير موعد الاجتماع الذي يهدِفُ إلى التنسيق بين الدول والاطّلاع على حاجات الجيش وتطويرِ آليات الدعم المالية والعسكرية الخاصة لتوفير شروطِ نجاحِ المؤتمر الذي سيُعقد في باريس في الخامس من آذارَ المقبل.

واشارت مصادرُ سياسيةٌ الى انَّ مضمونَ تقرير الجيش الذي سيَعرِضُ فيه حاجاتِ الجيش لاتمام المَهمة سيكون له اثَرٌ مهمٌّ على مداولات اجتماع القاهرة.

والاثنين يَعقِد مجلسُ الوزراء جلسة في القصر الجمهوري لبحث مجموعة من البنود المُدرَجة على جدول الأعمال، وفي مقدَّمِها عرضُ قيادة الجيش التقريرَ الشهري حول خُطةِ حصرِ السلاح في المناطقِ اللبنانية كافةً تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء ذاتِ الصلة بعد عودة الرئيس نواف سلام من زيارتِه ميونيخ يومَ الاحد وفي المعلومات انَّ تقريرَ الجيش لن يتضمنَ جدولا زمنيا محددا، وسيَتركُ الأمرَ لقيادة الجيش للتنفيذ.

وعلى جدول اعمالِ مجلسِ الوزراء بندٌ يتعلّق برواتبِ القطاع العام بعد الوعودِ التي أطلَقتها الحكومة، ولا سيما للعسكريين وبعد اعلان وزيرِ المال ياسين جابر ايضاً عدمَ القدرة على الدفع وتحمُّلِ هذه الزيادات