قال تقرير لموقع 'تلفزيون سوريا'، نقلاً عن مصادر رسمية في محافظة حمص، إن مشروع 'بوليفارد النصر' قائم وسيُنفذ وفق الخطة الموضوعة، مع التشديد على أن أي تنفيذ في حي القرابيص لن يتم من دون موافقة ورضا كامل من أهالي الحي على التنفيذ فوق أملاكهم.

وكانت مدينة حمص قد شهدت، أمس الجمعة، احتجاجاً للعشرات من أبناء حي القرابيص، مطالبين بإيقاف مشروع 'بوليفارد النصر'، وإلغاء قرار تجميد المعاملات العقارية المتعلقة بالحي.

ونقل موقع 'تلفزيون سوريا'، عن المصادر في المحافظة، أن المشروع سيجري العمل به في مناطق المصابغ وسوق الهال وغيرها من الأراضي المملوكة للحكومة، بغض النظر عن حي القرابيص.

وبينت المصادر أن الوقت ما يزال مبكراً لاتخاذ موقف نهائي من جانب الأهالي في حي القرابيص، إذ سيبدأ التنفيذ خلال العامين الأوليين في منطقة المصابغ وسوق الهال.

وكشفت المصادر أن لجاناً مختصة ستكلف بالجلوس مع الأهالي لشرح آلية التعويض بشكل واضح وشفاف، على أن يبنى القرار بشأن قبول المشروع أو رفضه بعد هذه اللقاءات.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف المشترك يتمثل في تطوير حمص وتحديث عمرانها، مع ضمان عدم التعدي على أملاك الأهالي، مؤكدة أن تقييم التعويض سيكون مدروساً لأبعد الحدود.

وختمت المصادر بالتأكيد على أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول إلغاء تنفيذ مشروع 'بوليفارد النصر'، مشددة على أن المشروع قائم.

وقبل أيام، أعلن محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، أن مشروع 'بوليفارد النصر' يعد جزءاً من سلسلة مشاريع لإعمار المناطق المدمرة في المدينة، موضحاً أن جزءاً منه سيخصص لذوي الدخل المحدود وعائلات الشهداء.

ووفق 'تلفزيون سوريا'، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المحافظ مع رئيس مجلس المدينة بشار السباعي، وممثل الشركة المنفذة للمشروع رفاعي حمادة، في مبنى المحافظة بحمص.

وأكد الأعمى الاتفاق مع غالبية الأهالي، مشدداً على أنه لن يتم البدء بإعمار الحي قبل التوصل إلى توافق مع سكانه، مع وضع آليات تعويض عادلة وشفافة.

وأضاف المحافظ خلال المؤتمر أن قرار الاتفاق مع سكان حي القرابيص سيُتخذ خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد عقد جلسات معهم، مع إمكانية تقسيم الحي إلى قطاعات لاتخاذ القرار بناءً على اتفاق غالبية السكان في كل قطاع.