قال وزير النقل السوري، يعرب بدر، إن الوزارة ناقشت مع لجنة مختصة مقترحات لتعديل مواد قانون السير والمركبات، 'للوصول إلى بيئة سير آمنة'، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الثلاثاء 27 من أيار.

وأكد بدر أهمية العمل التشاركي بين الجهات المعنية لتطوير قانون السير، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على حماية الأرواح والممتلكات، وتطبيق القوانين بفعالية وعدالة.

وقدم أعضاء اللجنة شرحًا عن المواد المراد تعديلها، والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل بما فيها إجراء المعاملات في مديريات النقل.

كما اقترح الأعضاء إلغاء رسوم ضريبة الدخل، ومعالجة الفروقات في سعر المحروقات، وتسعير الطوابع والرسوم الخاصة بالمركبات، وإلغاء صفة التأمين الإلزامي عند تسجيل أو تجديد رخصة مركبة.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة لوضع الصيغة النهائية لمشروع التعديل، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده.

ومنذ سقوط نظام الأسد، شهدت شوارع العاصمة دمشق أزمة مرورية حادة، نتيجة مخالفة الكثير من السائقين لقوانين السير، وتغيير الحافلات العامة لخط سيرها دون موافقات، والتوقف في أماكن ممنوعة، بالتزامن مع قلة عدد عناصر الشرطة لضبط الحالة المرورية، وعدم خوف السائقين من المحاسبة.

وفي آذار الماضي، تواصلت عنب بلدي مع وزارة الداخلية السورية، لمعرفة أهم الإجراءات التي يجري العمل عليها، لتنظيم حركة السير العامة في المحافظات السورية، وهل هناك أي تغييرات على القوانين التي كانت سارية سابقًا.

أكد معاون وزير الداخلية السابق في حكومة دمشق المؤقتة، شادي اليوسف، حينها في تصريح لعنب بلدي، أن جميع القوانين التي كانت سارية في وزارة الداخلية تدرس من قبل فريق متخصص لتطويرها بما يتناسب مع المصلحة العامة، ومنها قانون المرور، موضحًا أنه من الممكن عدم إجراء أي تغيير قانوني، إنما يجري البحث والتحري عن الضوابط والقوانين الأفضل التي تسهل وتيسر الحركة العامة.

وأشار اليوسف إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة جدًا في حال حدوث أي تجاوزات من قبل العناصر المرورية، قد تصل للفصل والتسريح من العمل.

ولدى الوزارة خطة لتزويد القوات الشرطية والأمنية بأدوات حديثة تساعد في ضبط المخالفات المرورية وغيرها، بحسب اليوسف، ما يسهم في تسهيل أمور المواطنين بشكل أفضل.