شهد الرئيس أحمد الشرع والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس ‏الوزراء في المملكة العربية السعودية، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين ‏البلدين، وذلك في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.‏ وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات التنمية والبنية التحتية والطاقة والإسكان والصحة ‏والصناعة والزراعة والبيئة والتعاون العسكري، إلى جانب الخدمات المالية.‏ حضر مراسم التوقيع من الجانب السوري وزراء الخارجية والمغتربين والدفاع والمالية والصناعة ‏والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، ومن الجانب السعودي وزراء الدفاع ‏والخارجية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة، وعدد من المسؤولين ‏المعنيين من الجانبين.‏ 6 اتفاقيات قروض ميسّرة بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار‏ وقعت وزارة المالية السورية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية، ‏بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، لدعم عدد من القطاعات الخدمية والتنموية في ‏سوريا، وذلك على هامش زيارة الرئيس الشرع إلى المملكة العربية السعودية. وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أنه وقع الاتفاقيات عن الجانب ‏السوري وزير المالية محمد يسر برنية، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق ‏السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، حيث تتولى وزارة المالية توقيع الاتفاقيات ‏بالنيابة عن الوزارات والجهات السورية المعنية، بما يشمل قطاعات الطاقة والمياه والصحة ‏والطوارئ والأشغال والإسكان، إضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات المالية الحكومية.‏ تتوزع المشاريع المشمولة بالاتفاقيات على عدد من القطاعات الحيوية، إذ تتضمن إعادة تأهيل ‏وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية بقيمة 90 مليون دولار، بما يسهم في استعادة القدرة ‏التوليدية للمحطة وتوفير إمدادات كهربائية مستقرة لنحو 5 ملايين نسمة، ودعم الأنشطة ‏الاقتصادية والصناعية وتعزيز استقرار منظومة الكهرباء الوطنية.‏ أما في قطاع المياه، فتشمل الاتفاقيات مشروع تحديث وتطوير منظومة قياس مياه الشرب، ‏بقيمة 30 مليون دولار، من خلال توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي مسبق الدفع في ‏مختلف المحافظات، ليستفيد من المشروع نحو 1.5 مليون نسمة، بما يسهم في تحسين جودة ‏الخدمات المقدمة.‏ وخصص في مجال خدمات الطوارئ مبلغ 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز ‌‏25 مركزاً للدفاع المدني في عدد من المحافظات، بما يعزز قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة ‏الكوارث وإزالة الأنقاض، وفتح الطرق، وإزالة الألغام، وفتح الأراضي الزراعية وتأهيل بعض ‏الطرق، ليستفيد من المشروع أكثر من 7 ملايين نسمة.‏ كما تتضمن الاتفاقيات مشروع إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة في عدد من المناطق، ‏بقيمة 60 مليون دولار، والذي يستهدف تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية، بما يسهم ‏في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.‏ وفي القطاع الصحي، تم تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز عدد ‏من المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق متفرقة، بهدف دعم تعافي القطاع الصحي، ‏واستعادة وتحسين الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية، وتوسيع نطاق الوصول إلى ‏الرعاية الصحية، وتخفيف الضغط على المنشآت الصحية القائمة.‏ وشملت الاتفاقيات كذلك مشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية، ‏بقيمة تتجاوز 18 مليون دولار، بهدف تنفيذ منظومة متكاملة للتحول الرقمي، وتحسين تجربة ‏المستفيدين، ورفع كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية.‏ وتمثل هذه الاتفاقيات دفعة أولى من قائمة مشاريع خدمية وأساسية يجري العمل على تمويلها من ‏خلال قروض تنموية ميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية، بما يدعم جهود التعافي في سوريا، ‏ويسهم في تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم ‏خدمات أكثر كفاءة واستدامة.