كتب معروف الداعوق في 'اللواء':

بعدما تعهد المسؤولون في العهد الجديد، بفتح ملفات الفساد التي عمت المؤسسات والادارات العامة، خلال سنوات الفوضى الماضية، وبدأت ملاحقة العديد من الوزراء وكبارالموظفين والمسؤولين السابقين، بتهم اختلاس الاموال العامة وتقاضي الرشى، وتوقيف بعضهم، يتساءل المواطنون متى يحين موعد فتح ملف فضائح مؤسسة الكهرباء، التي تُعدُّ من اكبر الفضائح في الدولة، لما استنزفته من اموال طائلة طوال العقدين الماضيين، تحت عناوين النهوض بقطاع الطاقة نحو الاحسن، ورفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، من اثنتي عشرة ساعة او اكثر، الى اربع وعشرين ساعة في اليوم، كما وعد يومها وزير الطاقة جبران باسيل اللبنانيين، واستعان بداية باستئجار بواخر الكهرباء التركية بمبالغ مالية كبيرة، لسد نقص انتاج الطاقة محليا، بانتظار بناء معامل جديدة، او استجرار الكهرباء من دول عربية شقيقة.

مع مرور الوقت تبين ان كل وعود باسيل او وزراء التيار العوني الذين تعاقبوا على حقيبة الطاقة من بعده كانت وهمية، بعدما اضاعوا الوقت في المناكفات السياسية تارة، وفي صرف الاموال دون طائل تارة اخرى، بينما لم يشهد قطاع الطاقة اي تحسينات ولو محدودة، بل على عكس ذلك، تناقصت ساعات التغذية تدريجا، حتى اغراق لبنان كله في العتمة الشاملة مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون نهاية العام 2022، بينما بلغت الاموال المهدورة من خزينة الدولة،تحت مسمى النهوض بقطاع الطاقة عشرات مليارات الدولارات، ذهب معظمها لجيوب المستفيدين والمقربين، في الوقت الذي تكبد فيه المواطن اللبناني اعباء باهظة، للتزود بحاجته بالطاقة من المولدات الخاصة، ومايزال حتى اليوم .

شكلت الاموال المهدورة على قطاع الطاقة، عشرات المليارات من الدولارات، وكانت احد الاسباب الرئيسة للازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان منذ العام 2019، وحتى اليوم، وادت الى خسارة المواطنين قسما كبيرا من ودائعهم المالية بالمصارف اللبنانية جراءها.

هل يتم استبعاد فضائح ملف الكهرباء من الملاحقة القانونية والقضائية، لاسباب سياسية، وتستكمل عملية ملاحقة الفساد من دونها، كما يظهر حتى اليوم، لاسباب غير معروفة، وبذلك يتم توجيه ضربة قاسمة لحملة مكافحة الفساد عموما، وتقليص الثقة بالمسؤولين، ولاسيما اذا طبقت على البعض وتم استثناء البعض الآخر ؟