تأجّلت جلسة اللجنة الفرعية المختصّة بدراسة قانون إصلاح أوضاع المصارف التي كانت مقرّرة يوم الثلثاء الماضي، إلى الأسبوع المقبل، حيث لا يزال البحث عالقًا عند الإطار القانوني الذي يجب اعتماده لمعالجة أزمة المصارف، لناحية إيلاء تلك المسؤولية للهيئة المصرفية العليا، أو إنشاء هيئة استثنائية إصلاحية مستقلّة، للتعامل مع أزمة المصارف الناتجة عن أزمة نظامية.

في المعلومات التي حصلت عليها نداء الوطن، تأمل اللجنة الفرعية في حصول اتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان حول الإطار القانوني، لأنها تعتبر أن القانون يجب أن يحال إليها بشقه التقني، من دون أي خلاف حوله، لأنها لغاية اليوم عندما تستدعي وزير المال وحاكم مصرف لبنان تسمع وجهتي نظر مختلفتين، حيث يصرّ وزير المالية على اعتماد الهيئة المصرفية العليا القائمة فقط للبتّ بأوضاع المصارف، في حين يقترح حاكم مصرف لبنان إنشاء هيئة استثنائية لهذا الغرض وفقًا للتجارب التي حصلت في دول العالم بعد الأزمات.

وبعيداً من الأزمة السياسية المرتبطة بحيثيات وجهتي النظر المختلفتين بين حاكم مصرف لبنان ووزير المالية ياسين جابر، أوضح عضو اللجنة النائب راجي السعد أن نقاط الاختلاف قيد البحث حالياً في اللجنة الفرعية، مرتبطة بتركيبة الهيئة وصلاحياتها، وبقرار اعتماد هيئة واحدة أو هيئتين، حيث اقترح حاكم مصرف لبنان اعتماد هيئتين ضمن القانون، الأولى هي الهيئة المصرفية العليا القائمة حاليًا، والتي تتمتع بصلاحيات معالجة حالات الإفلاس المصرفية single bank failure، أي عندما لا يكون الوضع استثنائيًّا، أي عندما لا يكون الإفلاس أو التصفية مرتبطين بوضع استثنائي ناتج عن أزمة نظامية انعكست على المصارف، والثانية هيئة إصلاحية مختصّة بالتعامل مع حالات الإفلاس الجماعية الناتجة عن وضع استثنائي وأزمة نظامية systemic crisis، أي عندما لا يكون الإفلاس ناتجًا عن سوء إدارة من قبل المصرف المعنيّ.

وأشار السعد لـ نداء الوطن إلى وجود وجهة نظر أيضًا تعتبر أن الهيئة يجب أن تكون استثنائية لمعالجة الوضع الاستثنائي الحالي للمصارف، على أن تلغى تلك الهيئة فور الانتهاء من معالجة وضع المصارف. في المقابل، يعتبر حاكم مصرف لبنان أن تلك الهيئة الاستثنائية يجب أن تبقى قائمة على الدوام بصلاحيات محددة، على غرار تلك المعتمدة في عدد كبير من دول العالم بعد أزمة 2008، من أجل التعامل لاحقًا مع أي أزمة نظامية قد تنشأ في المستقبل.

ما الذي يختلف بين الهيئة المصرفية العليا والهيئة الإصلاحية؟

أكد السعد أن الفرق بين الهيئتين يتمحور حول الصلاحيات التي تتمتع بها كلّ هيئة وبتركيبة وتكوين كلّ واحدة منهما، حيث سيتم إعطاء الهيئة الاستثنائية صلاحيات مختلفة موسّعة أكثر من الهيئة المصرفية العليا في حال تقرّر اعتماد هيئتين، أو سيصار إلى توسيع صلاحيات الهيئة المصرفية العليا في حال تقرّر اعتماد هيئة واحدة فقط.

هيئة متخصصة بإصلاح المصارف

ينصّ الاقتراح الذي قدمه حاكم مصرف لبنان على إنشاء هيئة متخصصة جديدة تنشأ لدى مصرف لبنان، كمرجع معنـي باتخاذ قرارات حول المصارف التي يتوجب إخضاعها لعمليات إصلاح الوضع، أو عمليات التصفية بحيث يتم اللجوء إليها في الحالات المحددة أدناه:

- إصلاح وضع المصارف الناتج عن أزمة النظام المصرفي والمالي التي لا يزال يعاني منها لبنان منذ العام 2019.

- إصلاح وضع المصارف الناتج عن أي أزمة تُصنّف بالنظامية (Systemic Crisis).

- عند تعثّر أكثر من مصرف واحد في لبنان.

تتألف هذه الهيئة من الأعضاء الخمسة الآتين:

- حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسًا.

- رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع أو من ينتدبه رئيس مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية.

- قاض ذو خبرة في الأمور المالية والمصرفية والإفلاسيّة يعيّن بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

- محام ذو خبرة في الأمور المالية و/أو المصرفية و/أو الإفلاسيّة يعيّنه بموجب مرسوم يصدر من مجلس الوزراء، من بين 3 أسماء يقدمها مصرف لبنان، استنادًا إلى لائحة من 5 أسماء مقترحة لهذه الغاية من نقابة المحامين في بيروت.

- محاسب ذو خبرة في المحاسبة و\أو التدقيق الجنائي يتم تعيينه بموجب مرسوم يصدر من مجلس الوزراء من ضمن لائحة من 3 أسماء مقترحة من وزير المالية.

يتم تعيين كلّ من المحامي والمحاسب لمدة 5 سنوات ويتم تجديد هذا التعيين عندما تدعو الحاجة.

- يحضر رئيس لجنة الرقابة على المصارف أو من ينتدبه اجتماعات هذه الهيئة بصفته الرقابية، لشرح بعض الاقتراحات المقدمة من قبل لجنة الرقابة على المصارف بشأن تقريرها المرسل إلى رئيس الهيئة.

- يُضاف إلى الأعضاء الخمسة خبير من أصحاب الاختصاص في المجال المالي و/أو المصرفي و/أو الاقتصادي، من اللبنانيين أو الاجانب، يتم اختياره من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان. يحضر الخبير اجتماعات الهيئة المختصة بإصلاح المصارف إلا أنه لا يتمتع بحق التصويت، ولا يدخل في احتساب النصاب والأغلبية، وعليه أن يبدي رأيه في الحالة المعروضة على الهيئة، إلا أن رأيه غير ملزم للهيئة.

- تجتمع هذه الهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب ثلاثة من أعضائها، سيّما عند ورود تقرير من لجنة الرقابة على المصارف حول ملف تصفية مصرف أو إعادة إصلاح وضعه. ويعود لرئيسها أن يضع جدول أعمال اجتماعاتها. تكون اجتماعات الهيئة قانونية إذا حضر ثلاثة أعضاء على الأقل، وتُتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحاً.

- يترأس حاكم مصرف لبنان اجتماعات الهيئة، وفي حال التعذّر يحلّ محله نائب الحاكم الذي يختاره الحاكم خصيصاً لهذا الشأن.

- يمثّل حاكم مصرف لبنان الهيئة تجاه الغير.

إصلاح مصرف واحد متعثّر

ينص اقتراح مصرف لبنان على اعتماد الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب القانون رقم 28/1967 تاريخ 9/5/1967، كمرجع معنـي باتخاذ قرارات حول المصارف التي يتوجب إخضاعها لعمليات إصلاح الوضع أو عمليات التصفية، وذلك بعد الانتهاء من مفاعيل أزمة النظام المصرفي والمالي التي لا يزال يعاني منها لبنان منذ العام 2019، وعند عدم وجود أي أزمة أخرى تُصنّف بالنظامية (Systemic Crisis) أو أي أزمة قطاع مصرفي، وذلك فقط لإصلاح وضع مصرف واحد متعثّر (Single Bank Failure) وفقاً لأحكام هذا القانون.

- تُناط بالهيئة المصرفية العليا، إضافة إلى صلاحياتها الأساسية الممنوحة لها بموجب القوانين ذات الصلة، مهمة إعداد الهيكلة المحددة في صلب هذا القانون.

- تُعدّل المادة 10 من القانون 28/67 بحيث تُستبدل عبارة العضو المعين بناءً على اقتراح جمعية المصارف في لجنة الرقابة، بـ رئيس لجنة الرقابة على المصارف.

وفيما لفت السعد إلى أن وجود وجهتي نظر داخل اللجنة الفرعية سابقًا، قال إن حاكم مصرف لبنان أجرى تعديلات طفيفة على تركيبة الهيئة الإصلاحية بناء على توصيات صندوق النقد الدولي، على أن تناقشها اللجنة خلال اجتماعها المقبل.

لكنّه شدد في المقابل على أن هذا القانون يضع الإطار القانوني لمعالجة أزمة المصارف، ولا يضع الحلّ لها، وبالتالي فإن التأخير الحقيقي يكمن في قانون الفجوة المالية الذي لم تتم إحالته بعد إلى مجلس النواب، وهو القانون الذي يهمّ المودعين الذين ينتظرون استرداد أموالهم، ولا يهمّهم أي اطار قانوني يتم اعتماده بقدر ما يهمّهم مصير أموالهم.