اعتبر عضو كتلة 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، أنّ 'الحكومة أصابت باعتماد ​مجلس الخدمة المدنية​ كمرجعيّة قانونيّة لتنفيذ آليّة التّعيينات للفئة الأولى، وطبعًا لكل الفئات'، متسائلًا: 'بأيّة إمكانات بشريّة وماليّة؟ وبأيّة بدلات للجان الفاحصة؟'. وشدّد على أنّ 'المطلوب سلسلة قرارات من الحكومة، لتمكين رئيسة المجلس المشهود لها بالكفاءة والشّفافيّة، من إنجاز المهمّة'.