فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أصدر الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العام 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، بسياسة منهجية في إطار هندسة تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني، وفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. 

وأوضح المرصد في بيان له، أن تصعيد عمليات التهجير الجماعي يأتي في سياق تطبيق فعلي لاشتراط رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو، وقف العدوان على غزة بتنفيذ ما يُعرف بخطة ترامب، والتي تتضمن ترحيل الفلسطينيين من القطاع.

واعتبر المرصد أن إعلان نتنياهو صراحة أن الهدف النهائي هو تهجير سكان غزة يشكّل اعترافا صريحا بأن الحرب لم تكن موجهة ضد فصيل بعينه، بل استهدفت الوجود الفلسطيني برمّته، في تعبير واضح عن نية الإبادة والاقتلاع الجماعي.

وأضاف المرصد أن القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، والتدمير واسع النطاق الذي تنفذه قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، ليست أفعالا عشوائية، بل أدوات ممنهجة تستخدم في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن أوامر النزوح القسري تصدر دون أي مبرر عسكري حقيقي، وتهدف فقط إلى اقتلاع السكان من أراضيهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن حملة التهجير الحالية هي الأخطر منذ بدء العدوان، نظرا لتزامنها مع تصعيد في سياسة التجويع واتساع رقعة التدمير، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ويوم أمس، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' فيليب لازاريني أن ما يصل من مساعدات إلى قطاع غزة 'إبرة في كومة قش'.

وكتب لازاريني على منصة 'إكس' أن قطاع غزة لا يزال يعاني من أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس الماضي.

وأضافت أن الفلسطينيين في قطاع غزة عانوا، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية، 'من الجوع والحرمان ومن أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعا'.

وأشار إلى أن 'المساعدات التي تصل الآن لغزة أشبه بإبرة في كومة قش'، مشددا على أن 'تدفّق المساعدات بشكل فعال ومتواصل يمثل السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة'.

وأكد أن أقل ما يحتاجه الفلسطينيون في القطاع هو '500-600 شاحنة يوميا تدار من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا'.