على المقلب الجنوبي، مع اقتراب انتهاء فترة انتداب قوات «اليونيفيل» في آب المقبل، طفت على السطح تساؤلات حول مصير هذه القوات في الجنوب، وسط مخاوف جدّية على القرار 1701، ومن وقائع غير محمودة في المنطقة الجنوبية تمهّد لها التسريبات عن رفض أميركي التمديد لمهمّة هذه القوات.

واللافت في هذا السياق ما روّج له الإعلام الإسرائيلي في الساعات الأخيرة بأنّ واشنطن قرّرت إنهاء عمل قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان بعد 47 عاماً على انتدابها في هذه المنطقة، وأنّ إسرائيل انضمّت إلى واشنطن في هذا القرار. على أن يُتخَذ القرار النهائي في هذا الشأن خلال شهر آب المقبل.

على رغم من أنّ هذا الأمر لا يزال في الإطار الإعلامي الذي لم يتأكّد رسمياً حتى الآن، فإنّ الأجواء مشوبة بقلق بالغ حيال هذا الأمر، إذ كشف مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية» عن «إشارات أممية تتسمّ بشيء من الجدّية، ترجّح الفيتو الأميركي على تمديد مهمّة «اليونيفيل» في جنوب لبنان. ونُسِبَ إلى أحد كبار المسؤولين الأمميِّين مخاوف كبرى من أنّ عدم التمديد لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان، من شأنه أن يُعرّض المنطقة لوقائع وسيناريوهات دراماتيكية انطلاقاً من جنوب لبنان».

وبمعزل عن هذه المستجدات وما يُحيط بها من مخاوف على مصير «اليونيفيل»، فإنّ لبنان الرسمي على تمسّكه بهذه القوات، ورغبته في تمديد مهمّتها في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى أنّ هذه القوات تُشكّل إحدى مقتضيات القرار 1701. وهو ما أكّد عليه في جلسة مجلس الوزراء في نيسان الماضي. فيما خالف مرجع كبير هذه المخاوف والمناخ التشاؤمي الذي يضخ حيال هذا الأمر، وأبلغ إلى «الجمهورية» قوله إنّه لا يشارك القلقين من احتمال عدم التمديد لـ«اليونيفيل»، لأنّ ما يحصل الآن هو نفسه سبق أن حصل عشية التمديد السابق لهذه القوات، بالتالي لا يخرج الأمر عن سياق الضغط لتغيير قواعد عمل هذه القوات وابتزاز لبنان في موضوع حصر السلاح، ولاسيما سلاح «حزب الله»، وأمر طبيعي أن تسعى واشنطن إلى هذا الأمر بشراكة كاملة مع إسرائيل، وهو ما حصل بحذافيره قبل التمديد السابق.

وأضاف المرجع: «إنّ عدم التجديد لليونيفيل، إنْ حصل، أمر خطير جداً لا ينسف القرار 1701 فحسب، بل يؤدّي إلى سحب «اليونيفيل» وفتح المجال أمام واقع مجهول متعدّد المخاطر يشرّع المنطقة للاعتداءات الإسرائيلية بما قد يُدحرِج الأمور إلى مخاطر ومنزلقات حربية لا حصر لها ولا يُستبعَد أن تشهد مفاجآت غير محسوبة من جانبَي الحدود».

ولفت المرجع إلى أنّ الدول الكبرى بما فيها الولايات المتحدة تدرك ذلك، وتدرك أيضاً أنّ القرار 1701 ليس حاجة لبنانية بل حاجة دولية، وتطبيقه يُشكّل عامل استقرار على جانبَي الحدود، وتبعاً لذلك فإنّ الأمر مفتوح حالياً من الآن وحتى شهر آب المقبل، على مشاورات واتصالات بين الدول وفي مجلس الأمن ولبنان. وفي خلاصتها سيُصار إلى استنساخ تجربة التمديد السابق، وخصوصاً أنّ لا مصلحة لأي طرف إقليمي أو دولي في التضحية بعنصر استقرار إقليمي ودولي، وفي خلق واقع متفجّر متفلّت من دون سقوف أو ضوابط».

وأثنى المرجع على الجهود التي تبذلها فرنسا في اتجاه التمديد لليونيفيل، واصفاً دورها بالإيجابي والداعم لموقف لبنان من مسألة التمديد وضرورته من دون أي تغيير أو تعديل في مهام «اليونيفيل»، وتشاركها في ذلك مجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وحتى الموقف الأميركي على رغم من كل ما يُقال ويُروّج عن تقليص نفقات وتعديل مهام، لن يكون في نهاية الأمر خارج قرار التمديد لليونيفيل التي تُشكّل إحدى أهم مرتكزات القرار 1701، الذي ترى واشنطن ضرورة تنفيذه كاملاً بكل مندرجاته».