لا يزال حزب الله يظهر حيرة في التعامل مع القرارات التي تصدر عن الحكومة، خاصة تلك التي تتعلق بملف السلاح والسيادة. فبعد أن شهدت الأيام الماضية تحركات شبه يومية رفضًا لقرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، أعلن 'الثنائي الشيعي' عن تنظيم وقفة احتجاجية لإسقاظ الحكومة كان من المفترض أن تُنفَّذ هذا الأسبوع، لكنه عاد وأجّلها تحت عنوان 'المسؤولية الوطنية' و'الحرص على الحوار'.

ورداً على سؤال لـ'الجمهورية'، أكّد مصدر رفيع في 'الثنائي' أنّ 'اتصالات سياسية وغير سياسية مكثفة تحرّكت في اتجاهنا على مدى النهار (أمس)، وشاركت فيها مراجع رسمية وسياسية وروحية ومستويات وزارية وأمنية مختلفة، تمنّت صرف النظر عن الوقفة الإحتجاجية، مع إبداء الاستعداد من قبل الجهات المعنيّة للمعالجة الهادئة لكلّ الأمور الخلافية'.

ولفت المصدر إلى 'اننا أكثر الحريصين على السلم الأهلي، ولسنا من هواة النزول إلى الشارع، ولكن كان لا بدّ لنا من هذا الإجراء لكي نوصل رسالة إلى من يعنيهم الأمر في فريق القرارين بأنّ الطريق الذي يسلكونه هو طريق خراب البلد'.

برّي يضغط لإلغاء التحرك

في حين قالت مصادر نيابية في 'كتلة التنمية والتحرير' التي يرأسها برّي لـ'الشرق الأوسط' إن الأخير الذي سبق أن أعلن رفضه استخدام الشارع، تدخّل للتراجع عن الدعوة للتحرك الأربعاء. وقد تحدث عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب قاسم هاشم عن أكثر من سبب لتأجيل التحرك، أبرزها 'عدم ربطه بما سيتم بحثه مع الوفد الأميركي توم باراك، كما التصدي لأي محاولة من طابور خامس للعبث بالأمن والاستقرار'.

وأوضح هاشم في تصريح لـ'الشرق الأوسط' أن 'دعوة الاتحادات للتحرك تنم عن حالة شعبية معينة رافضة لما يشهده البلد بعد تراكم قضايا كثيرة منذ القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، والتي ترافقت مع زيادة الخروقات والهفوات الداخلية'.

وأضاف: 'الكل ينتظر راهناً أمرين أساسيين للبناء على الشيء مقتضاه؛ أولاً الرد الإسرائيلي على (الورقة الأميركية)، وثانياً جلسة الحكومة في الثاني من أيلول المقبل، والتي يُفترض أن يعرض خلالها الجيش الخطة التي كُلّف بوضعها'.

الحجار: سنمنع أي تعديات خلال أي احتجاجات

بدوره، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار، اليوم الاثنين، أن 'لا أحد في لبنان يريد الحرب الأهلية'.

وأشار الحجار، في حديث لـ'العربية'، إلى أن 'القوى الأمنية ستمنع أي تعديات خلال أي احتجاجات'.

وختم: 'من مصلحة الجميع حصر السلاح بيد الدولة'.