بينما تواصل الولايات المتحدة تشديد الضغوط على إيران بسبب برنامجها النووي، تمنح، في الوقت نفسه، دولةً عربية الضوء الأخضر للمضيّ في تطوير برنامج نووي مدني. مفارقة تثير كثيرًا من التساؤلات: لماذا الرياض؟ ولماذا الآن؟ وهل يشكّل ذلك بداية سباق نووي جديد في الشرق الأوسط؟

في هذا السياق، أشار الصحافي الاقتصادي عبادة اللدن إلى أنّ “الاتفاق يجري التفاوض عليه منذ سنوات، وقد استكملت الدولتان التفاوض بشأن “اتفاقية 123” ووثيقة الضمانات المتبادلة في كانون الثاني الماضي، وأبلغ البيت الأبيض الكونغرس بذلك بعد أيام قليلة، ثم انقضت مهلة التسعين يومًا قبل أن يصبح بإمكان الإدارة الأميركية توقيع الاتفاق وإحالته إلى الكونغرس”.

واعتبر اللدن، في حديثٍ خاص إلى موقع MTV، أنّ “الإدارة الأميركية تأخّرت في توقيع الاتفاق بضعة أشهر، وربما يعود ذلك إلى ظروف الحرب على إيران، والتحفّظات الإسرائيلية على توقيعه، إذ ترفض إسرائيل السماح بالتخصيب على الأراضي السعودية، وتطالب باشتراط توقيع السعودية على اتفاق تطبيع أولًا”.

وفي ما يتعلق بإمكان أن يؤدّي الاتفاق إلى تصعيد التوتر مع إيران أو إلى تعميق الانقسام السنّي – الشيعي، شدّد اللدن على أنّ “التوتر مع إيران قائم أساسًا نتيجة تدخلها في عدد من دول المنطقة عبر أذرعها، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت دول الخليج والعراق والأردن”، قائلًا إنّ “الاتفاق النووي من شأنه أن يعزّز التوازنات الإقليمية، ولا يحمل ما يستدعي ردّ فعل مباشرًا من إيران. أما الحديث عن انقسام سنّي – شيعي، فهو خارج حسابات دول الخليج، لأنها دول وطنية لا تقوم على أساس طائفي”.

وأضاف أنّ “الموافقة الأميركية على دعم البرنامج النووي السعودي، رغم معارضتها سابقًا لامتلاك دول المنطقة هذه التكنولوجيا، تعكس موازين القوى الإقليمية الجديدة، كما تعكس المنافسة الدولية على مفاتيح النفوذ السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط”، مضيفًا: “اقتصاديًا، يريد ترامب أن يضمن للشركات الأميركية موقعًا في قطاع الطاقة النووية في المنطقة، بعدما ذهبت عقود بعشرات مليارات الدولارات إلى شركات روسية وكورية جنوبية في تركيا ومصر والإمارات”.

أما سياسيًا، فاعتبر أنّ “واشنطن ترى أن وجودها داخل البرنامج النووي السعودي أفضل من بقائها خارجه، خصوصًا أنّ المملكة ترتبط بعلاقات استراتيجية مع أكبر منافسين في هذا القطاع، هما روسيا والصين”، مشيرًا إلى أنّ “الولايات المتحدة تنظر باهتمام إلى العلاقات الوثيقة بين المملكة والصين، فبكين تُعدّ أكبر شريك تجاري للسعودية، كما تضخ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات فيها. ويكفي التذكير برعاية الصين الاتفاق بين السعودية وإيران في آذار 2023”.

وعن احتمال أن يشكّل الاتفاق بداية سباق نووي في المنطقة، رأى اللدن أنّ “هذا السباق قائم بالفعل، ولكن بأشكال مختلفة”. وذكّر بتصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2018، حين أكّد أنّ المملكة لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، لكنها ستعمل على ذلك بأسرع وقت إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا.

وختم بالإشارة إلى أنّ “المنطقة تضم أصلًا برامج نووية متعددة، بعضها مدني ومنظّم كما في الإمارات ومصر وتركيا، وبعضها خارج نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما في إسرائيل، إلى جانب البرنامج الإيراني، فضلًا عن القدرات النووية في باكستان والهند”.

وبين المصالح الأميركية، وطموحات السعودية، والهواجس الإيرانية، لا يبدو الاتفاق النووي مجرد مشروع لإنتاج الطاقة، بل محطة قد تعيد رسم توازنات المنطقة. ويبقى السؤال: هل سيكون النووي السعودي عنصرَ استقرارٍ يفرض توازنًا جديدًا، أم الشرارة التي تُسرّع سباق النفوذ النووي في الشرق الأوسط؟