طالب تجمع متقاعدي موظفي وأجراء وزارة الصحة العامة، بإنصافهم من خلال دفع تعويضات نهاية الخدمة على أساس عادل.

وسألوا في بيان: هل يعقل أن يخدم المتعاقد أو الأجير لأكثر من 30 سنة، ثم يحال إلى التقاعد من دون أن يحصل على تعويض عادل يتناسب مع خدمته؟ أليس من الظلم ألّا يتجاوز تعويضه عند بلوغه السن القانونية الـ1000 دولار، وهو ابن الدولة، وقد أفنى حياته منتظرًا أن يكافأ بتعويض يعينه في شيخوخته؟ وكيف سيسلك الموظفون الجدد طريق الولاء لإداراتهم وهم يعلمون أنّ مصيرهم سيكون كمصير زملائهم الذين سبقوهم؟ كيف سيكون الإصلاح المنشود إن لم يكن بالعدل والإنصاف؟.

وأضاف البيان: إننا نبني آمالنا على الرؤساء الثلاثة، وبالأخص دولة الرئيس نبيه بري رئيس السلطة التشريعية القادر على دعوة اللجان النيابية لدراسة مشروع قانون ينصفنا، أو بأن يكون تعويض الصرف بما يوازي التعويص السابق قبل ارتفاع سعر صرف الدولار، أو باعتماد مشروع قانون لتثبيتنا كباقي الموظفين، فيصبح لدينا الحق بمعاش تقاعدي يتيح لنا أن نمضي آخر أيام حياتنا بكرامة، وبعيدًا عن العوز والفقر.