بقلم:سهىجدعون

مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقرر في الخامس والعشرين من نيسان 2026، تتجدد التساؤلات في الشارع الفلسطيني: هل ستشاركون في الانتخابات؟ومن ستنتخبون؟

بالرغم من أهمية هذه الأسئلة،إلا أنها فقدت قيمتها أمام تساؤلات جوهرية أكبر وأعمق: كيفسنخوضهذه الانتخابات؟ وبأي وعي؟ وبأي قدر من المسؤولية؟

فالتجربة السابقة في العديد منالمجالسالمحلية لم تخلُ منمظاهرالخلافات والانقساماتالداخلية،وتصفية الحسابات، والمنافسة علىالمناصبواللجان، وغياب التوافق والعملالجماعي،إلى جانبتعدد الرؤساء خلال الدورة الانتخابية الواحدة. هذه المظاهرلمتؤدِإلى عرقلةسيرالعملوإضعافالأداء الإداري فقط، بلأثرتأيضافي استقرار المجالس وقدرتها على تنفيذ خططها وبرامجهاالتنمويةواستنزفت الطاقاتوهزّت ثقة المواطنين بمن ائتمنوهم على إدارةالشأن العام.فنحن اليوم أمام مرحلةتحتاجإلى مراجعةشاملةوتقييمموضوعيلماحدث سابقاً، قبل المضيقدماًنحو استحقاق انتخابي جديد.

المجالس المحلية ليست مواقعللتشريف والوجاهة،ولالإثبات النفوذ، ولاللامتيازات الشخصية، ولالتصفية الحساباتولا للصراعات والانقسامات. إنهاواجب ومسؤولية أخلاقية واجتماعية ووطنية. فالمؤسساتالمحلية هي مؤسساتخدمية وتنمويةيقععلىعاتقها مسؤولية إدارة المدن والبلدات والقرىوتمس حياة الناس بشكلمباشر ويومي،من تخطيط ورخص بناءومياه وكهرباء إلىتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والنظافة والصحةالعامةوصولاًإلىتنظيم الباعة المتجولين والحمالين والبسطات والمظلاتوغيرها الكثير، كما أنهامحطةهامةفي صنع القرار المحليلما تمتلكه من صلاحيات،وهذايقتضيتقديمالمصلحة العامة علىأي اعتبار مهما كان.

إن الإصلاحوالتغييرالحقيقي لا يتحقق بتغيير الأسماءوالوجوه والشخصياتفقط، بل بتغيير الثقافة. ثقافةترسّخمن قيمالعمل الجماعيوالشراكة، وتحترم التخصص،وتطبقالقوانين والأنظمة، وتُقدم المصلحة العامة على أي اعتبار.

وفي هذاالإطار،فإن ما قامت بهبلدية رام اللهبالتوافق على تشكيلقائمة موحدة لخوض الانتخابات،ما هو إلاخطوةتعكس وعياًبأهميةتكاتفالجهودوتوحيدهاوتقديم نموذج يقوم على التعاون والعملالجماعي،بعيداً عن التنافس الذي قد يتحول إلى صراعأو انقسامينعكس سلباً على أداءهذهالمؤسساتوجودة الخدمات المقدمة إلى المواطن الفلسطيني،معأن التنافسالديمقراطي حق،إلا أنهيفقد قيمته حين يتحول إلى صراعداخلي.

ومعاكتمال تشكيل القوائم الانتخابية، تبقىاليوممسؤولية التصويت وحسن الاختيارفي يد الناخبين، فأصواتهم ستحدد منسيمثلهم في المجالسالمحليةخلالالسنوات المقبلة. لذلككلنا أمل في الاستفادة من تجربة الانتخابات المحلية السابقة، وأن يكون التصويت تصويتاًواعياً وعادلاً،يأخذ في الاعتبار الخبرات والكفاءات والقدرة على تحمل المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والوطنيةبعيداً عنالاستجابة لصلة القرابةوالصداقة والعلاقات الشخصيةوالمحسوبيات، بما يضمنتشكيلمجالسقادرة على تنفيذمشاريع تنموية تخدم البنية التحتية وتستجيب لاحتياجات المواطنينوتساهم فيتحقيق التنميةالمستدامةالتييحتاجهاالمجتمع الفلسطيني.فالصوت الانتخابي أمانهوليس مجاملةونتيجته ستنعكس مباشرةعلى جودة الخدمات ومستقبل التنمية في المدن والبلدات والقرىالفلسطينية.

وفي هذا السياقتبرز أهمية تعزيز الوعي والتثقيف الانتخابي من خلال وسائل الإعلام عبرالتعريفبالمرشحينوبرامجهم ورؤاهموخبراتهم ومؤهلاتهم،وما قدموه سابقاً وماسيقدومه خلال فترة توليهم هذه المسؤولية،مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة من خلال التحقق من صحة ودقة المعلومات لضمان مصداقيتهالكي تبقىحيادية ومتوازنةتحمي نزاهة العملية الانتخابية. كل ذلك من شأنه مساعدة الناخبين بالتصويتلاختيار ممثليهم بمسؤولية وعلى أسس موضوعية قائمة على الكفاءةوالقدرات، وبما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن.

إنالمجتمع الفلسطينياليوم وفي ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصاديبحاجة إلى مجالس كفؤة، قوية وشجاعةوجريئة فيتطبيق القوانين والأنظمة،وتمتلك القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها على أرض الواقع،والعمل أيضابنزاهةومصداقية وشفافية ومسؤولية وبروح الفريق الواحدتضعالمصلحة العامة فوق أي اعتبار.

فهذهمحطةاختبار حقيقي،فإما أن نرتقي بالتجربةالسابقة، أونعيد السيناريوهات ذاتها بأسماء ووجوه وشخصيات جديدة.فكفىوعوداً لا يمكن تطبيقها.