تختلف الدول في مواقفها من القضية الفلسطينية خصوصًا بعد الأحداث التي تلت هجوم السابع من أكتوبر 2023، فبينما كانت الغالبية العظمى تقف بجانب دولة الاحتلال إلا أن الأخيرة فقدت عددًا لا يستهان به وفق قواعد السياسة من مؤيديها حيث استطاعت المقاومة الفلسطينية توجيه الرأي العام العالمي ليدعم السردية الفلسطينية المناهضة للسردية الاسرائيلية من خلال نشاط الفلسطينيين المنتشرين على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل استشهاد ما يزيد عن 65 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين والأسرى.

يأتي ذلك بجانب الجهود الفردية المبذولة من أهالي القطاع لنقل معاناتهم الناجمة عن جرائم الاحتلال بحقهم، وقد كان اعتراف العديد من الدول بدولة فلسطينية نتيجةً لتلك الجهود، ليكون ذلك تحولًا جذريًا في مواقفها الرسمية، كما أن تحولًا في أولويات السياسة الخارجية للعديد من الدول المعترفة جعلت منها تتخذ قرار الاعتراف، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن اعتراف الرئيس الفرنسي (ايمانويل ماكرون) بالدولة الفلسطينية مؤكدًا على أن توصل بلاده لذلك القرار لا يعني الوقوف بجانب حماس وإنما تأكيدًا منه على المضي في خطواتٍ جادة للسلام العالمي.

وقد بلغ عدد الدول المعترفة من 157 دولة عضو في الامم المتحدة حسب التعدادات الرسمية المحدثة، ومن الدول التي أعلنت اعترافًا رسميًا مؤخرًا: أستراليا، كندا، المملكة المتحدة، البرتغال، لوكسمبورغ، بلجيكا، أندورا، فرنسا، مالطا، سان مارينو وموناكو، كما أعلنت كل من أسبانيا ،إيرلندا، النرويج، سولوفينيا وأرمينيا وبعض الدول الأخرى خلال العام 2024.

التأثيرات المحتملة لاعتراف الدول بفلسطين كدولة:

أولًا: الدبلوماسية والتحكم الدولي:

لا شك أن الاعتراف يقوي موقف السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية حيث يمكنها من تمثيل الشعب الفلسطيني وتوفير خدمات حقيقية له في بقع جغرافية أوسع والاستفادة من الحقوق الدولية بشكلٍ أوسع ، لإمكانية عد اتفاقيات ثنائية من التعاون في العديد من المجالات التنموية.

ثانيًا: الضغوط الدولية على الاحتلال وتشجيع حل الدولتين:

تزداد عزلة الاحتلال دبلوماسيًا يومًا بعد يوم منذ اندلاع طوفان الأقصى وإن كان ذلك شكليًا إلا أنه يقدح في العقيدة 'الاسرائيلية' المنتهجة منذ فكرة قيام 'اسرائيل' على أرض فلسطين، ليدخل العالم في مرحلة جديدة تتجاوز مرحلة الشجب والتنديد والاستنكار لكن ذلك لن يؤثر إيجابيًا لصالح الشعب الفلسطيني بالشكل المطلوب من خلال إيقاف الاحتلال عن الزحف الاستيطاني الذي يلتهم الضفة الغربية ويسعى للزحف إلى أراضي قطاع غزة.

ثالثًا: ردود الفعل الاسرائيلية والأمريكية:

لا شك أن الموقف الأمريكي يتجانس مع الموقف الاسرائيلي دون جدلٍ كثير لذا فإن الموقف الأمريكي المعادي لكل مَن اعترف بفلسطين كدولة ينتج عن السياسة الخارجية الأمريكية الداعمة للاحتلال استراتيجيًا، حيث تنظر لهذه الاعترافات المتتالية بأنها قرارات منفردة خارجة عن قرارات المجتمع الدولي لتكون بذلك قراراتٍ منفردة لا تعدو عن كونها قرارات هوجاء 'من وجهة النظر الأمريكية والاسرائيلية على حدٍ سواء'.

تحديات الاعتراف بفلسطين:

لا شك أن الاعتراف بفلسطين كدولة لم يكن وليد اللحظة، فقد حصلت فلطسين على صفة مراقب في الأمم المتحدة خلال العام 2012، فلم يغير ذلك شيئاً في الواقع الفلسطيني حيث إن الاعتراف بفلسطين كدولة يحتاج إلى مقوماتٍ أساسية كالبقعة الجغرافية المحددة مساحتها والتي تملك صلاحية السيطرة على حدودها البحرية في المياه الاقليمية وفضاءها الجوي.

ليكون اعتراف العديد من الدول بدولة فلسطينية في ظل عدم وجود مقومات الدولة لدى الشعب الفلسطيني شكليًا فحسب، فلو أردنا حسابًا منطقيًا لذلك سنجد أن اعترافهم لا يتم سوى على 22% تقريبًا من أرض فلسطين الانتدابية! ولا تكون أجزاءاً مترابطة لتكوّن دولة! إنما تكون عبارة عن مناطق مقطعة الأوصال ولا يمكن الوصول من منطقة لأخرى دون حواجز وبوابات 'اسرائيلية'.

كما أن هذه المساحة 'المعترف' بها دوليًا ليس لحاكمها أي سيطرة فعلية عليها، فهل يمكن اعتبار السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي أداة تنفيذية حقيقية بيد منظمة التحرير الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني يمكن أن يواجه الاحتلال بترسانته العسكرية؟! ولو افترضنا أنها كذلك في وجهة نظر العالم، فهل يراها المواطن الفلسطيني بذات النظرة أم أنه ينظر لها ككيان سياسي بلا أدوات تنفيذية حقيقية!

ولو أردنا أن نكون عقلانيين الى حدٍ ما فيجب علينا التفكير في حال المواطن الفلسطيني المقيم على أرض الضفة الغربية في مناطق صلاحية السلطة الفلسطينية، هل تؤدي واجبها بشكلٍ صحيح؟ أم أنها لا تستطيع التدخل في أي اقتحام أو اعتقال تنفذه قوات الاحتلال بحجج غير مقنعة؟ كما أن الاعتراف الدولي من بعض الدول بفلسطين ك 'دولة' يرسخ فكرة البقاء 'الاسرائيلي' في فلسطين وفكرة المشروع الاستعماري الغربي في المنطقة ليبقيها منقسمة على ذاتها مع نهب ثرواتها.

كما يجب على الدولة امتلاك اقتصاد مستقل غير مرتبط ارتباط مصيري دون قرار فعلي بيد قادة الدولة، فهل لدى السلطة الفلسطينية تلك الصلاحية! أم أنها مرتبطة ببروتوكول باريس الاقتصادي المنهك للاقتصاد الفلسطيني، كما أن الأخير يتعامل بعملة الشيكل 'الاسرائيلية' ما يعني التبعية الكاملة للاقتصاد 'الاسرائيلي' دون التأثر بإيجابياته وتطوره!

الخلاصة:

لم يغير الاعتراف الدولي بفلسطين من بعض الدول ذات الثقل الدولي شيئاً في مسار الحرب على غزة، فكيف يستفيد الشعب الفلسطيني منه عمليًا في حين يحاصر من بعض الدول العربية المعترفة بفلسطين كدولة منذ سنوات طويلة!، وفي الوقت ذاته لا يعني ذلك اهمال الجانب القانوني والدبلوماسي في مسار المقاومة حيث يعتبر التركيز عليها من أهم الركائز التي يجب على مشروع المقاومة الاهتمام به بشكلٍ مطلق لما له من تأثير عالمي حين يكون حقيقيًا لا شكليًا.

ولكن لا شك أن اعتراف تلك الدول لم يكن سوى نتيجة الضغط الشعبي المتزايد على الحكومات ويسير ضمن خطةٍ أمنيةٍ لامتصاص الغضب الشعبي العالمي فلا يكون الانفجار في وجه الحكومات ويمثل سياسات تخديرية رمزية للشعوب دون تأثيرٍ حقيقيٍ يذكر.