تحتاج سوريا إلى تريليون دولار، لإعادة بناء اقتصادها المتهالك جراء الحرب والعقوبات، وهو رقم أكبر من تقديرات البنك الدولي لإعادة تأهيل الاقتصاد والتي وصلت إلى 400 مليون دولار.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار خلال مشاركته في 'القمة العربية للإعلام 2025″، المقامة في مدينة دبي الإماراتية، الأربعاء 28 من أيار، إن سوريا تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل لإعادة بناء اقتصادها، وفق ما نقلت قناة 'سكاي نيوز عربية'. 

وأضاف الوزير أن تقدير البنك الدولي البالغ 400 مليار دولار لإعادة بناء الاقتصاد غير كافٍ، مضيفًا، 'نحتاج إلى تريليون دولار على الأقل لإعادة إعمار وبناء سوريا جديدة'.

ومع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب التدفقات الاستثمارية أيسر، لا سيما مع إزالة العوائق البيروقراطية ومع العمل على تهيئة بيئة قانونية حديثة، بحسب الوزير الشعار، والذي أشار إلى توقيع بعض الاتفاقات ومذكرات التفاهم خلال الأشهر القليلة الماضية، وبما يعكس جاهزية الدولة السورية للاستثمار واستقبال رؤوس الأموال.

وفيما يخص تهيئة البيئة التشريعية، كشف عن توجه يستهدف تعديل بعض القوانين الجديدة، من أجل تحويلها إلى أدوات محفزة للتنمية، وذلك في معرض جهود الحكومة السورية الجديدة لجذب الاستثمارات وتيسير البيئة الاستثمارية في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد.

بالنسبة لـ'الليرة السورية'، تحدث وزير الاقتصاد والصناعة عن دراسة هادفة لإعادة هيكلة النظام المالي في البلاد، وقال إنه مع دخول سوريا مرحلة جديدة 'اختفت الإتاوات'، كاشفًا عن دراسة إصدار عملة جديدة أو اللجوء إلى العملات الرقمية، وذلك في إطار تطوير المعاملات المالية وتحديث البنية المصرفية.

وحول موقف الحكومة من مسألة الخصخصة، اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن 'الخصخصة' مصطلح فضفاض، مشددًا على أن الحكومة لا تبيع ممتلكات السوريين، بل تديرها لتحقيق مصالحهم.

وأوضح أن الأصول تُعد ملكية عامة، وما يجري هو عملية إدارة ممنهجة ومدروسة تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لجميع الفئات.

وأضاف الوزير أن هذه الإدارة تتخذ أشكالًا متعددة، وأحيانًا قد نضطر للتخلي عن ملكية ما إذا كانت تشكل عبئًا، فإذا كانت عبئًا على الحكومة فهي عبء أيضًا على الشعب السوري بالتبعية.

وأكد أن هناك عدة نماذج مطروحة مثل نظام B.O.T، ونظام P.P.P، وغيرها من النماذج التي سيتم العمل على استكشافها وتطبيقها بما يخدم المصلحة العامة.

وفي سياق متصل، ثمّن الوزير السوري الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إنها تتصدر الدول الصديقة لبلاده في حجم الاستثمارات سواء الحالية أو المستقبلية.

كما أكد الدور الريادي للإمارات في دعم جهود إعادة البناء، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية، واصفا الإمارات بـ 'أنها الأكثر قربا لقلب سوريا'.

وقال الوزير السوري في تصريحات نقلتها وكالة (وام) الأربعاء 28 من أيار،  إن تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات يمثل توجهًا استراتيجيًا لسوريا، لما تحمله هذه الشراكة من فرص واعدة للبلدين إلى جانب إسهامها في دعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز النمو، معربا عن تطلعه إلى توسيع آفاق هذا التعاون ليشمل مجالات أعمق وأكثر تنوعا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح الشعار أن سوريا تعمل حاليًا على إعداد خريطة استثمارية متكاملة تشمل القطاعات الحيوية من بينها الصناعة والزراعة والسياحة، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير فرص نوعية للمستثمرين، مؤكدا أن هذه الخريطة ستُعرض قريباً على المستثمرين، وستوفر مرونة كبيرة في التقديم والتفاوض والانطلاق بالمشاريع.

 في 15 من أيار الحالي، أعلنت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” في سوريا توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “موانئ دبي العالمية” (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس ومناطق لوجستية في سوريا.

وجاء في إعلان لـ”الهيئة” أن المذكرة جاءت بهدف تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سوريا، وتتضمن استثمارًا شاملًا في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

وفق البيان، اتفقت شركة “موانئ دبي” مع “هيئة المنافذ السورية” أيضًا على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا، بشكل يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل.