تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن ما إذا كانت 'إسرائيل' قد انتهكت القانون الدولي من خلال فرضها حصارًا استمر أشهرًا على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

ويتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على 'إسرائيل' للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات 'إسرائيل' منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين.

ففي يوليو/تموز من العام الماضي، قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال 'إسرائيل' للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكمًا في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه 'إسرائيل' باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وجاء طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيشمل القرار أيضًا مسألة ما إذا كانت إسرائيل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). 

وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب أفريقيا 'طلبًا لإقامة دعوى ضد 'إسرائيل' بشأن انتهاكات من جانب 'إسرائيل' لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة' وفق بيان المحكمة.

وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على 'إسرائيل' بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.

كما تطالب جنوب إفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة، إضافة إلى معاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة .