أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، من مقر السفارة اللبنانية في باريس، اليوم السبت، أن لبنان يمر بمرحلة جديدة في علاقاته مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتفاصيل قانون الفجوة المالية.

وأشار سلام إلى أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكّلت حدثًا تاريخيًا، مؤكدًا تمسّك الحكومة بدور الميكانيزم، وأنه عند الحاجة لتعزيز وجود مدنيين في الميكانيزم سيتم ذلك وفق الأصول.

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة، شدّد سلام على أن أميركا شريك للبنان، وأن البلاد ليست في مواجهة معها، نافياً أي علم بتسريبات عن إخراج الفرنسيين، خاصةً أنهم شركاء للبنان.

وتطرّق رئيس الحكومة إلى دعم الجيش، قائلاً إنه لا يمكن ضمان نجاح مؤتمر دعم الجيش، لكن الجهود مكرّسة لتوحيد الدعم وتوسيع نطاق الدول المساهمة في دعم القوى العسكرية، مؤكدًا عدم التراجع في عملية حصر السلاح والالتزام بتنفيذ الخطة.

وفي ما يخص الاستثمارات، لفت سلام إلى أن الأمن والاستقرار والإصلاح في القطاع المصرفي شرط أساسي لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن عدد الشركات التي أبدت اهتمامًا بالمشاركة في مناقصات أو شراكات في مطار القليعات بلغ 26 شركة، وأن لبنان يواصل جذب الاستثمارات رغم التحديات، كما لوحظ ذلك بوضوح خلال مؤتمر بيروت 1.