أكد وزير الصناعة ​جو عيسى الخوري​، أنّ وزراء '​القوات اللبنانية​' أثاروا موضوع السلاح من 'داخل المؤسسة الدستورية، فلا يحمي الشرعية إلا الشرعية، وبالتالي الموضوع ليس فقط من حزب 'القوات اللبنانية'، إنما كان هناك تشاور مع مكونات كثيرة داخل الحكومة، والجميع موافقون على الطرح'.

وشدد على 'أننا لم نقل إننا سننزع السلاح، بل دعونا بهدوء إلى تسليمه للدولة اللبنانية، أي الجيش. فنحن نتعاطى ال​سياسة​، ومجلس الدفاع الأعلى سيجتمع ويقرر. هذا كل ما طلبناه'.

أما عن انعكاس ذلك على العقد الحكومي، وهل تفرط الحكومة وينسحب وزراء '​حزب الله​'، فأجاب الخوري: 'لم نسع إلى هذه المسألة، وليس هدفنا أن نفتعل أي إشكالية، بل كنّا واضحين في مسألة تسليم السلاح، وبالتالي من الطبيعي أن وزراء الحزب لن يتجاوبوا مع هذا الخيار، إنما لا يمكن أن نبقى على هذه الوتيرة. هناك تحفظ دولي وخليجي عن دعم لبنان، فكيف نبني دولة؟ من هذا المنطلق لا أخاف على فرط الحكومة، لكن إذا لم يطرح الموضوع ويقبلوا به من خلال المؤسسة الدستورية، فليكن من خارجها. في حكومة رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي، يوم تم تسليم سلاح الميليشيات، كان الأمر واضحا، فلمَ لا يستكمل ذلك ويسلم 'حزب الله' سلاحه؟'.

وختم عيسى الخوري متسائلا: 'هل نعتمد النموذج الإيراني، بمعنى الدولة والجيش والميليشيا الرديفة، أي الحرس الثوري الإيراني؟ هل نعمم هذا النموذج على لبنان؟ نتمنى أن يتجاوب 'حزب الله' مع ما طلبناه بهدوء من داخل المؤسسة الدستورية، أي مجلس الوزراء'.