في الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت، دعت الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو الى إصدار القرار الاتهامي النهائي في القريب العاجل، وهو الذي طال انتظاره من أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين على اختلاف فئاتهم ومن المجتمع اللبناني بأسره، مؤكدة أن العدالة تتآكل مع الزمن ولا يُفيد النطق بها بعد فاصل كبير عن الحدث.

ودعت الرابطة القاضي البيطار الى ممارسة صلاحياته القضائية كاملة في اتهام كل من تسبّب عن قصد أو غير قصد أو إهمال في وقوع هذه الجريمة المروعة دونما التوقف عند الحصانات. لأن الحصانة ليست وسيلة للتفلت من الملاحقة والعقاب، ولا هي ركيزة مشروعة او حالة وضعية تُجيز إسقاط الدعوى العامة.

كما دعت الرابطة المحقّق العدلي الى أن يمارس صلاحياته في الادعاء من دون قيد أو تحفظ وأن يثابر على وحدة الملف الجنائي بحق جميع المعنيين والمسؤولين. فلا يعمد الى تجزئته وشرذمته، لاسيما أن صلاحيته في النظر فيه هي ذات طابع موضوعي وشمولي تتناول المدنيين على اختلاف فئاتهم ومناصبهم ووظائفهم السياسية والقضائية والعسكريين على اختلاف مراتبهم.

واعتبرت الرابطة أن الدولة اللبنانية هي الضامنة والمسؤولة بالمال تجاه أهالي الشهداء والمصابين والمتضررين بأي وجه كان من تفجير مرفأ بيروت عن الأفعال الجنائية التي ارتكبها الموظفون والمسؤولون الدستوريون والأمنيون والقضائيون التابعون لها. وتدعوها الى إتباع أهالي الشهداء والمصابين الى ذات النظام المالي الضامن الذي يخضع له أهالي شهداء ومصابي المؤسسة العسكرية، والى تعويض سائر المتضررين مادياً عن كامل الأضرار التي لحقت بهم.

وإذ دعت الرابطة للمشاركة في الصلاة لراحة نفس الضحايا وبلسمة جراح المصابين، رأت أننا امام عهد جديد وحقبة سياسية جديدة وظروف إقليمية مستجدة تحرّرت فيها البلاد من أكثر من وضعية ومن أكثر من سرديّة، حتى باتت العدالة فيها أقرب منالاً. وهي في هذه القضية بيد المحقّق العدلي حصراً. حيث أحداً لا ينازعه سلطته ولا يمكنه أن ينتقصه منها.