دمشق-سانا

تركزت مناقشات الاجتماع التشاوري الأول لوزارة الطوارئ والكوارث في ‏يومه الثاني والأخير على ضرورة التخطيط والتنسيق الكامل مع مختلف ‏المنظمات المحلية والأممية والدولية للخروج بخطة استجابة وطنية متكاملة، ‏تراعي جميع احتياجات المجتمع ومتطلباته مع التركيز على التدريب ‏والتأهيل لتمكين جميع الفرق التطوعية من الاستجابة، وتنفيذ مهامها بدقة ‏عالية.

ودعا المشاركون في الاجتماع بمقر الوزارة في دمشق إلى تشكيل فريق لبناء ‏خطة الاستجابة، وتطوير الإمكانيات وزيادة قدرات التمكين بشكل يسمح ‏بتوفير البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى مناطق سكنهم، والعمل على تفكيك ‏مخلفات الحرب والألغام التي تشكل خطراً دائماً على حياتهم.

وأشار المشاركون إلى أن الخطة يجب أن تراعي الكثير من القضايا التي ‏تشكل هاجساً للسكان مثل التغيرات المناخية والجفاف والفيضانات وشح ‏المياه والنزوح، وغيرها من الأمور التي يجب إيجاد الحلول السريعة لها، ‏وضرورة تفعيل الإنذار المبكر ومحطات الرصد الزلزالي المدمرة.

وخلال الاجتماع قدم معاون وزير الطوارئ والكوارث الدكتور حسام حلاق ‏عرضاً عن مهام وأهداف وخطط الوزارة التي ستتركز على تطوير الخطط ‏الإستراتيجية والتشغيلية لإدارة الطوارئ والكوارث ومتابعة تنفيذها بالتعاون ‏مع الجهات الوطنية، وبناء الأطر والتشريعات الناظمة لإدارة الطوارئ، ‏واقتراح التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بها، وبناء الأطر الحاكمة ‏للسلامة المهنية، والمشاركة في وضع أدلة وسياسات ومعايير الأمن والسلامة ‏المهنية، وإنشاء نظام الإنذار المبكر، وتفعيل محطات الرصد المناخي ‏والزلزالي، وجمع البيانات وتحليل المخاطر بأنواعها كافة.

وفي تصريح لمراسلة سانا أكد حلاق أن الوزارة تؤمن أنه من الضروري بناء ‏منظومات استجابة مرنة بالتعاون والتنسيق مع جميع القطاعات ومنظمات ‏المجتمع المدني، لافتاً إلى أن الجلسات الحالية والمستقبلية هي من أجل أخذ ‏المعطيات والاقتراحات لبلورة خارطة طريق واضحة وشاملة للخطة الوطنية ‏التي من المتوقع أن تكون منجزة منتصف الشهر القادم.

‏ ‏

وأكد حلاق أن هذه المشاركة سيكون لها دور فاعل في بناء الخطة، وتوزيع ‏الأدوار على جميع الفاعلين في سوريا، وسيكون للوزارة دور في مواءمة كل ‏الجهود الخاصة بعمليات التعافي، ومواجهة أي كارثة أو طارئ مستقبلاً، لافتاً ‏إلى أن مخرجات الجلسات ستتابع من قبل لجان تشارك في صياغة مسودة ‏شاملة للخطة.

من جانبه أشار مدير عام منظمة الدفاع المدني السوري منير مصطفى إلى ‏أن المنظمة لديها الكثير من ملفات العمل التي تتقاطع مع وزارة الطوارئ ‏والكوارث، لهذا يتم التحضير لنقل تلك الملفات السيادية لإدارة الوزارة منها ‏الإطفاء والبحث والإنقاذ، بينما ستبقى الملفات البعيدة عن اختصاصاتها مع ‏الدفاع المدني.

وأوضح مصطفى أن عملية النقل تحتاج إلى استشارات قانونية من أجل ‏الالتزام بالعقود الموقعة مع المانحين الموجودين خارج سوريا مثل تركيا ‏وهولندا وكندا وأمريكا، والتي تحتاج إلى خطوات جريئة وسريعة، لافتاً إلى ‏أن هناك اتفاقاً بين الدفاع المدني السوري والوزارة حول أسلوب إدارة ‏عمليات النقل.

مؤسس مجموعة 'هذه حياتي' محمد رحابي قال: 'إنهم موجودون لخدمة ‏المجتمع السوري بكامل فئاته' مبيناً أن هناك تنسيقاً عالياً مع الدفاع المدني ‏ومعظم المنظمات التي كانت تعمل في الشمال السوري لتلبية أي طارئ أو ‏كارثة أو نزوح، ومن المهم التعرف على خطط الوزارة وأهدافها وماهية ‏عملها، للتشارك معها في وضع خططها المستقبلية.

بدورها عبّرت الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري راية ‏رمضان عن استعداد المنظمة للمشاركة في صياغة مقترحات لوضع خطة ‏وطنية للاستجابة بالتنسيق مع الجهات كافة التي تعمل على الأرض، لضمان ‏عدم وجود ازدواجية في العمل، وإعطاء المرونة والسرعة في الاستجابة.

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب