اشار رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب ​بلال عبدالله​ بعد جلسة اللجنة الى ان 'بعد مناقشة وتداول وبعد ان طال انتظاره وبعد مناقشة اكثر من مرة والتداول بيننا وبين ​وزارة الداخلية​ من جهة، و​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ من جهة ثانية وضعنا صيغة عملانية ومنطقية وهي التي تحفظ حق الناس وهي استعادة موظفي واجراء وعمال ومياومي البلديات واتحادات البلديات لحقوقهم بالخضوع للضمان الاجتماعي والاستفادة بالضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة وان شاء الله مستقبلا من نظام التقاعد والحماية الاجتماعية'.

ولفت الى ان 'اما البند الثاني الذي اقر في اللجنة هو حصانة الطبيب أثناء ممارسة مهنته حيث ان القانون السابق يحمل بعض الثغرات واعتمدنا النص الذي يشابه الحصانة'.

واضاف 'كما عرضنا لموضوع الطب الشرعي للمرة الثالثة تغيب وزارة العدل عن اجتماعاتنا ولا نعرف السبب خصوصا ان هناك قوانين لها علاقة بصلب القضاء والطب الشرعي بالنسبة لنا مسالة حساسة جدا'.

وذكر 'اننا تناولنا موضوع الطب التجميلي وأصدرنا توصية بهذا الخصوص'، لافتا الى ان 'اما الموضوع الأخير الذي تطرقنا اليه في اللجنة وهو انه كان هناك اجماع في اللجنة واستغراب لقرار ​دولة الكويت​ الشقيقة بموضوع المستشفيات التي اعلن عنها'.